كونكت : اعتصام مفتوح للمجمع المهني لمحولي ومصنعي المطاط اليوم الخميس

أعلن أعضاء المجمع المهني لمحولي ومصنعي المطاط ، عن استيائهم الشديد مما تتعرّض له مؤسساتهم من ممارسات إداريّة تعسفيّة من قبل مصالح الديوانة التونسيّة منذ حواليْ سنتين إثر اتخاذ قرار اعتباطي آحادي الجانب من قبلها بإيقاف نشاط قطاع استيراد العجلات المطّاطيّة و تحويلها و إعادة تصديرها .

وذكر أعضاء المجمع انه في سنة 2020 تم إيقاف نشاط شركات توريد المطاط و ذلك بمنع تلك المؤسسات من القيام بعمليّات ديوانيّة عبر تجميد معرّفاتها الديوانيّة في الاستيراد و التصدير دون مكاتبتها كالتنبيه عليها أو استنادا إلى نص قانوني يحجر نشاطها ، وحيث بتصنيف الإطارات المطاطيّة المستعملة دوليا و وطنيّا ضمن إطار قانوني خصوصي غير معترض عليه من قبل الوكالات التقنيّة المختصة و مرخص في إحداث الاستثمارات ذات الصلة عن طريق وكالة النهوض بالصناعة و التجديد تكون مصالح الديوانة قد عارضت تصنيف الإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة و تنمية الصادرات من جهة و الإدارة العامة للبيئة و جودة الحياة بوزارة البيئة من جهة أخرى ٠

وبناءا على الأسباب المذكورة آنفا تقرر دخول المجمع المهني لمحولي ومصنعي المطاط (أصحاب المؤسسات والعمال) المنضوي تحت منظمة كونكت في اعتصام مفتوح أمام الإدارة العامة للديوانة في مقرّها الجديد يوم الخميس19 ماي 2022 من أجل المطالبة بما يلي: 

1- التسريح الفوري للحاويات والمجرورات القابعة في الموانئ التونسية والتي وصلت التراب التونسي قبل قرار الديوانة بوقف التوريد.

2- إعادة الأمر لما كان عليه بحسب التراخيص المقدمة من طرف الدولة وحسب الوثائق المتحصل عليها.

3- الالتزام بإيجاد الحلول العاجلة لتمكين أصحاب المؤسسات من الحصول على التراخيص اللازمة لصلوحيه المحل بعد أن فقدوا محلاتهم نتيجة عدم تمكنهم من خلاص معينات الكراء.

 4- إنشاء برنامج يجمع كل الجهات الحكومية من أجل إيجاد حلول بين مؤسسات المجمع والدولة التونسية تعود بالنفع على كل الأطراف وذلك من خلال الاتفاق على رزنامة مقابلات لابد أن يكون المجمع المهني طرفا فيها. 

ويجدر التذكير بأنّ قرار الدخول في اعتصام مفتوح جاء على إثر عدم الاستجابة للمراسلات التي قامت بها منظمة كونكت بتاريخ 11 فيفري 2022 و10 مارس 2022 و13 ماي 2022 والتي طالبت من خلالها مقابلة السيدة المديرة العامة للديوانة سعيا لإيجاد حلول عاجلة وجذرية لهذا القطاع والمؤسسات المذكورة أعلاه وعمّالها والتي لديها كل ما يفيد مشروعية نشاطها من طرف الجهات السيادية٠

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.