*أريد تأسيس حزبا خارج إطار الإسلام السياسي
*قيس سعيّد بصدد تفكيك دواليب الدولة
*شرعية النواب قائمة مثل شرعية سعيّد
*مقاربة قيس سعيّد للحكم تهدم ولا تبني
محمد علي الهيشري
قال عضو مجلس نواب الشعب المعلّقة أشغاله و القيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو في حوار لجريدة 24/24 إنّ الفكرة الأساسية في الحزب الجديد الذي يسعى إلى تأسيسه هو أن يكون خارج إطار الإسلام السياسي، مشيرا إلى أنّ هنالك نقاش حول شكل المشروع الجديد وأفكاره وآلياته.
وأفاد ديلو أنه لم يتوقّع أن ينقلب أستاذ قانون دستوري على الدستور حيث أنّ ما وقع يوم 25 جويلية هو انقلاب على الدستور كامل الأركان مبيّنا أن مقاربة قيس سعيّد للحكم تهدم ولا تبني وهو بصدد تفكيك دواليب الدولة
بعد إجراءات 25 جويلية، كيف تعتبر وضعية النواب؟
أعتبر أن لا شئ تغيّر في وضعية النواب، لأنّ القرارات التي ووجه بها النواب ومجلسهم هي قرارات غير دستورية، وبالتالي ليس لها صفة الشرعية، حتى التدابير الاستثنائية والأمر 117 لم يذكر فيها كلمة “تجميد” بل هذه الكلمة أتت فقط في كلام رئيس الدولة وتم استعمالها إعلاميا بينما اللفظ المعتمد رسميا هو تعليق أنشطة البرلمان وهذا أمر غير قانوني وإنما نحن نواب في برلمان شرعي لا يقل شرعية عن شرعية الرئيس، رغم أن شرعية الرئيس مُست بعد خرقه للدستور.
هنالك حديث في مسألة المشروعية لأنّ البرلمان جُرحت مشروعيته بسبب صورته السيئة وكذلك شرعية الرئيس جُرحت بسبب مخالفته للدستور وتعليقه له في سبتمبر.
كيف تقيّم الوضع اليوم في البلاد؟
للأسف الشديد الوضع زاد سواءً حيث كنا في إطار المؤسسات وكانت هنالك أزمة مستفحلة وشخصيا لم أتهرب من المسؤولية، فالمنظومة الحاكمة قبل 25 جويلية فشلت وهذه المنظومة كانت تضمّ قيس سعيد الذي يعتبر جزءا من الأزمة رغم أنّ المسؤولية الأكبر تقع على عاتق رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، لكن قيس سعيّد كان جزءا من الأزمة من خلال إجراءاته وتعطيله للعمل الحكومي ورفضه إجراء الوزراء لليمين الدستورية وكذلك لم يختم عدّة قوانين وكانت تصريحاته في عديد المناسبات تُقسّم الشعب التونسي.
بعد 25 جويلية، كان البعض يظنّ أن الأمور ستتحسن في البلاد لكن للأسف حدث العكس خاصة بعد الأمر 117 سيء الذكر، حيث دخلنا في وضعية جديدة، بينت أمرين، أوّلهما أن تونس تحوّلت من ديمقراطية مريضة إلى انقلاب تام الأركان، والأمر الثاني أن قيس سعيد انتقل من المعارضة (طيلة سنتين كان أداؤه أقرب إلى المعارضة) إلى الحكم وجمّع كل السلطات في يده وتبيّن أن مقاربته للحكم تهدم ولا تبني حيث يشتم معارضيه ويسب المنظومة الحاكمة، بينما هناك فراغ في القرارات أو أقرّ إجراءات غريبة في الزمن والشكل والآليات مثل قضية النفايات الإيطالية وكذلك ملف عقارب حيث تم استعمال القوّة بعد انتظار بـ40 يوما بعد اجتماع سعيد برئيسة الحكومة ووزير الداخلية وغاب عنه المعني الرئيسي وزير البيئة. وكذلك في التعامل مع المالية العمومية، شتم مؤسسات التصنيف الدولية ثم عاد إلى صندوق النقد الدولي بطريقة فيها الكثير من الهواية.
هي تعتبر حكومة نجلاء بودن شرعية؟
هي حكومة غير شرعية ولكن أتمنى لها النجاح، وإذا فشلت لا قدّر الله فإنّ المواطن سيدفع ضريبة الفشل.
هل كنت يمكن أن توافق سعيّد، لو طبّق الفصل 80 مثلما ينصّ الدستور؟
بعد إعلان رئيس الجمهورية لقراراته يوم 25 جويلية، كنت متفهما لها، لم أساندها ولكن تفهمتها، وكان كل غضبي على السياسيين الذين كنت معهم وكانوا يقودون البرلمان والحكومة وسلّموا السلطة لقيس سعيّد والمجموعة المحيطة به بسبب أخطائهم، لكن لو طبق سعيّد الفصل 80 كما يقرأه أي تونسي وتم سحب الثقة من الحكومة في البرلمان وتواصل عمل مجلس نواب الشعب ولم يتم الاستحواذ من قبل شخص واحد على مؤسسات الدولة، لكنت من المساندين لهذه القرارات لكن قيس سعيّد بصدد تفكيك دواليب الدولة أو ما بقي منها وجمع كل الصلاحيات بيده.
هل توقعت من قيس سعيد أن ينقلب على الدستور؟
لا ربّما حاسة الشمّ كانت معطّلة، أتوقّع أي شخص آخر ينقلب على الدستور، لكن أن ينقلب أستاذ قانون دستوري درّس القانون عشرات السنين وفسّر الدستور بطريقة لا تقنع طالب سنة أولى حقوق هذا لم يكن متوقعا. أن يفعّل قيس سعيّد الفصل 80 هذا ممكنا، لكن أن يفعّل فصل غير موجود في الدستور أمر لم أتوقعه.
هل انتم بصدد تأسيس مشروع جديد؟
نحن لسنا بصدد تأسيس مشروع جديد، كنّا في حزب ثم قمنا بعملية توقّف وتقييم ونقد ذاتي وقررنا أن نغادر الحزب، لكن لم نبتعد عن الشأن العام بل شاركنا في التحركات الميدانية والنضالية، ونحن بصدد النقاش مع المستقيلين ومع وجوه من خلفيات أخرى ونحاول أن نلتمس شروط نجاح مشروع جديد لكن واقعيا وعمليا نحن لسنا بصدد تأسيس حزب ولسنا بصدد إعادة رسكلة المستقيلين من النهضة في حزب آخر وإنّما نريد أن نؤسس لمشروع أوسع بخلفية وآليات مختلفة.
ماهي الأفكار التي ستبنى عليها هذا المشروع؟
أوّلا، أنا غير مفوّض من المجموعة لأتحدّث عن المشروع، لكن سأتحدّث عن الأفكار التي أراها أنا وهي تأسيس حزب خارج إطار الإسلام السياسي وأرى أن استئناف العمل الحزبي يكون بالضرورة بعد نقد ذاتي، وألا يكون السعي للحكم هو الهدف وإنما العمل لما ينفع الناس وإيجاد حياة أفضل ويكون الالتقاء مع أي طرف آخر على قاعدة رؤية واضحة.
