صرحت وزيرة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن أمال بلحاج موسي أن ظاهرة العنف ضد المرأة في تونس في تزايد مستمر حيث أكدت تلقي وزارة المرأة قرابة 15 ألف مكالمة على الخط الأحضر 1899.
وبينت الوزيرة في تصريح لـ24/24 خلال حضورها الإثنين 29 نوفمبر 2021 ندوة فكرية وطنية تحت عنوان ” نحو مقاربة نقدية لكيفية معالجة ظاهرة العنف المسلط على المرأة “، أن هذا الرقم تضاعف 7 مرات مقارنة بالسنوات الفارطة.
واشارت بأن العنف الأكثر هيمنة هو العنف الزوجي بنسبة 78 بالمائة مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الطفل يطاله العنف بنسبة 12 بالمائة.
وفي مواجهة ظاهرة العنف، أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ضرورة تثمين القانون عدد 58 لسنة 2017 الذي يعتبر الأول عربيا. وبينت في المقابل أن الإشكال يكمن في المسار التطبيقي لهذا القانون باعتبار ضرورة تكوين القضاة حوله إضافة لضرورة توفير الموارد البشرية في مختلف الوزارات والمحاكم من أجل ضمان حسن تطبيق القانون.
كما أكدت آمال بلحاج موسي ضرورة العمل على المقاربة الوقائية للعنف في تونس من خلال نشر الوعي والقيام بدراسة حول التكلفة الاقتصادية للعنف في المجتمع التونسي وتقدير هذه التكلفة بهدف معالجة الظاهرة من منظور آخر والعمل كذلك على التمكين الاقتصادي للمرأة بهدف تقوية البعد الاقتصادي لمعالجة ظاهرة العنف.
