دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، السلطات التونسية الى وقف تنفيذ المرسوم الخاص بالجواز الصحي ريثما يتم تعديله، والذي سيحرم أي شخص يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر لا يحمل “جواز التلقيح” من الدخول إلى عدد كبير من الفضاءات العامة والخاصة، ويحظر عليهم العمل في القطاع العام أو وظائف القطاع الخاص بأجر، و يمنعهم من السفر إلى الخارج.
وعلى الرغم من ان بعض جوانب المرسوم الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، تتماشى مع القانون الدولي وتوصيات منظمة الصحة العالمية، الا ان منظمة العفو الدولية دعت إلى تعديله باعتباره ينتهك حقوق العمل وحرية التنقل التي يكفلها القانون الدولي.
وذكر بيان صحفي للمنظمة، ان نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي، قالت إنه يتعين على السلطات التونسية الاكتفاء بفرض قيود ضرورية ومتناسبة لحماية الصحة العامة”.
ولاحظت، ان المواطنين في تونس يحظون بفرص أكبر بكثير للحصول على اللقاحات، ولكن لا يتمتع جميعهم بإمكانية الوصول نفسها إلى الرعاية الصحية العامة مطالبة السلطات التونسية بوقف تنفيذ المرسوم الجديد قبل تعديله لضمان عدم انتهاك اشتراطات جواز التلقيح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال تهديد لقمة عيش التونسيين من دون داعٍ عبر فرض عقوبات قاسية بلا مبرر على عدم الامتثال للقانون.
ويمنع المرسوم الجديد، أعوان الدولة، والأُجراء من مباشرة العمل حتى يحصلوا على جواز التلقيح، ويلزم أصحاب العمل بعدم دفع الأجور لهم خلال فترة التعليق. كما أنه يلزم السلطات بإصدار أوامر للمؤسسات التي تخلّ بتطبيق اشتراطات جواز التلقيح، باستثناء المرافق الصحية الخاصة، بالإغلاق لمدة تصل إلى 15 يوماً. ويمكن لهذه العقوبات أن تهدّد، بشكل غير منطقي، لقمة عيش الذين عوقبوا وأسرهم، خاصة في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحادة القائمة في تونس.
فالبنية التحتية للرعاية الصحية العامة ليست على قدم المساواة في جميع أنحاء البلاد، وأضعف في بعض المناطق الفقيرة، ما يؤثر على الحصول على اللقاحات.
وذكرت العفو الدولية، ان السلطات التونسية قالت إن جواز التلقيح يهدف إلى “تحقيق مناعة جماعية… “، ومع ذلك فهي لم تقدم أساساً منطقياً واضحاً وواسع النطاق، وقائماً على العلم، لتبرير اشتراطات جواز التلقيح وفقًا للمرسوم عدد 1 لعام 2021 بدلاً من الإجراءات الأقل تقييداً.
وانتقدت المنظمة، عدم تبادل السلطات لنتائج مشاورتها التي جمعتها بلجنة من المهنيين الطبيين مع النقابات العمالية أو مجموعات المجتمع المدني أو غيرها للمساعدة في ضمان إجراء نقاش عام صحي حول خطط الحصول على اللقاح. وبينت أن توجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن سياسات فرض التطعيم ضد كوفيد-19، واشتراطات حيازة جواز التلقيح، تلزم الحكومات توضيح الأسباب التي دفعتها لانتهاج مثل هذه السياسات، للمساعدة في بناء الثقة ومعالجة الأسئلة الأخلاقية التي قد تثار خلال تلك المشاورات مع ممثلي المجموعات الذين من المحتمل أن يكونوا أكثر تضرراً.
وبحسب العفو الدولية فانه “يجب على السلطات التونسية بدلاً من ترهيب الناس وتشديد الخناق على حياتهم اليومية، أن تختار استراتيجيات تواصل فعالة وتوعية عامة لحث الناس على تلقي التلقيح بمحض اختيارهم”.
