قال الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، محمد عبّو، إن الحكم بالسجن مع النفاذ العاجل على الرئيس منصف المرزوقي بهذه السرعة وفي هذه الملابسات، يفند ادعاءات قيس سعيد كون القضاء لا يسايره في فتح ملفات الفساد بعد 25 جويلية.
وأضاف عبّو في تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، ”كما قلت لكم سابقا ملفات الفساد الكبرى للسياسيين الذين أضروا باقتصاد البلاد وبديمقراطيتها لسنوات لم يعمل قيس سعيد على إحالتها على القضاء، ووزارة العدل التابعة له لم تحل ملفات تأديبية جديدة تتعلق بفساد قضاة على المجلس الأعلى للقضاء ،
وهو لم يفتح ملف الإثراء غير المشروع للقضاة ولا للسياسيين”.وتابع عبّو في نفس التدوينة بالقول: ” هو فقط أراد السيطرة على الدولة كاملة وعلى القضاء، فخلق حالة رعب لدى صنف من القضاة، لم تلقن الثورة أمثالهم الدرس المناسب للاستقلالية وللقطع مع التاريخ الأسود للقضاء التونسي قبل الثورة مع الاحترام للشرفاء ولقلة صدعت برفضها للظلم وقتها وبقيت مكانتها في قلوبنا”.وقال الأمين العام اليابق للتيار الديمقراطي
إن ما يمنع كل تقدم لبلادنا ويجعل التخلف حتميا لدينا هو غياب دولة قانون ومؤسسات دونها لن تنجح أي حكومة ولا أي مشروع.وأضاف بالقول: ”القانون ليس كل شيء، ولكن لا شيء يمكن أن يتم خارجه”.
وقال عبو إن قيس سعيد انتهى كرئيس لما فوت فرصة ذهبية لاتخاذ إجراءات في مدة قصيرة كانت كفيلة بإعلان أن في الدولة حارسا لدستورها وعينا رقيبة على كل التجاوزات، فاختار مشروعا شديد التفاهة، ظانا أنه يخدم نفسه في حين أنه يسلك طريقا هو دون شك فيه تدمير لوطننا ونهاية سيئة لمساره هو لو كانا ممن يعلمون.
وأضاف: ”لنطالب بتطبيق القانون.. ليخجل الذين بقوا على مساندته من الدولة التي أنفقت منذ الاستقلال جزءا كبيرا من مواردها لتعليمهم”.وتابع: ”هي إهانة لكل تونسي لم يفهم بعد أن الرجل خان الأمانة وأنه عاجز عن كل شيء عدا الإضرار بالبلاد أكثر مما فعل الذين أعلن ضدهم الحالة الاستثنائية”وختم تدوينته بالقول: ”هي إساءة لمؤسسات الدولة أن تخضع لأوامر بديهية اللاشرعية صادرة عمن لا صفة له”.
