أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا يقضي بإغلاق مستشفى يتاجر بالأعضاء البشرية وبسجن صاحبها لمدة تتراوح بين 10 و6 أعوام. وقضت بالسجن المشدد بحق صاحب المستشفى ومعاقبة طبيب و3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالسجن المشدد 6 سنوات لمتهمة أخرى في القضية وغرامة بـ200 ألف جنيه لكافة المتهمين، بعد ثبوت اتجارهم في الأعضاء البشرية، مستغلين في ذلك حالة الفقر لضحاياهم .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة حسب مصادر إعلامية مصرية قيام المتهم الأول بصفته طبيبا وأستاذ جراحة كلى بإحدى الجامعات، وأربعة آخرين بينهم سيدة، بتأسيس وإدارة مجموعة إجرامية منظمة بغرض الاتجار بالبشر في مصر تهدف الى نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وتمت عمليات نقل الأعضاء دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء البشرية، والمخالفة لأحكام القانون.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين تعاملوا مع المجني عليهم بالاتفاق معهم على التفويت في عضو من أعضاء أجسامهم، وهو احدى الكليتين مستغلين حالة الضعف و الخصاصة لديهم لنقلها وزراعتها لأشخاص آخرين بعضهم أجانب.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين كونوا وفاقا إجراميا منظما خلال عامي 2011 و 2012، مع أشخاص طبيعيين، وهم المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وايواءهم مستغلين حاجاتهم المادية لبيع كلاهم بحصولهم على توقيعات ووصولات أمانة فارغة للبيانات؛ لإخضاعهم جبرا على بيعها واستئصالها منهم لنقلها وزرعها لآخرين.
