اكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تصريح اذاعي الاستشارة الالكترونية بانها تفتقد الى المصداقية والشفافية والديمقراطية كما ان انطلاقها كان متعثرا فبعد ان اعلن رئيس سلطة تصرف الاعمال وفق توصيفها ان انطلاق الاستشارة سيكون بداية من غرة جانفي 2022 الا ان ذلك تعثر يوم امس ولم تقم رئاسة الحكومة او وزارة تكنولوجيات الاتصال او وزارة الشباب والرياضة بالاعلان عن تاجيل انطلاق عمل المنصة للعموم مقابل علم مواطنين وصفتهم بانهم درجة اولى وفوق العادة بفتح دور الشباب امامهم للقيام بعمليات بيضاء في هذه الاستشارة لا احد يعلم محتواها واضافت عبير موسي ان الاسئلة تقوم بها اجهزة الدولة وان الاجوبة تلتقطها كذلك اجهزة الدولة وخلصت الى القول ان ما يقوم به رئيس الدولة لا وجه قانوني له ولذلك وجه الحزب الدستوري الحر عدل تنفيذ لكل اعضاء الحكومة ولوزارة تكنولوجيات الاتصال للتنبيه عليهم من ان ما يجري هو استعمال للمال العام لتحقيق مشروع سياسي وان الحزب سيقاضيهم على هذه الافعال.
