عبّر التحالف من أجل تونس، عن ارتياحه لمبادرة وزير الداخلية، بتوضيح ملابسات الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا (وضع القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والإطار الأمني بوزارة الداخلية فتحي البلدي قيد الإقامة الجبريّة)، معتبرا أن الأمر “إيجابي ومطمئن ومفنّد لحملات التشويه والأكاذيب”.
وقال التحالف في بيان له اليوم الأربعاء بعد انعقاد مكتبه السّياسي مساء الثلاثاء، دعوة البعض القوات الحاملة للسلاح إلى عصيان أوامر رئيس الجمهورية وأوامر قادتهم المباشرين “جريمة تتطلّب التّتبّع والعقاب الرّادع”، مؤكدًا أنه “لا يمكن تصنيف مثل هذه الدّعوات ضمن حرّية التعبير والرّأي”.
كما دعا في بيانه، المجلس الأعلى للقضاء، إلى الاضطلاع بدوره “لحثّ التسريع في البتّ في قضايا الإرهاب والتسفير والفساد، دون تأخير”.
وعبّر في هذا السياق، في علاقة بما تم الكشف عنه من شبهات خطيرة، عن استغرابه إزاء استمرار نشاط ما وصفه ب”التنظيم الإرهابي” في إشارة إلى جمعية علماء المسلمين، (بفرعيها في العاصمة وصفاقس)، مذكّرا بأن هذا التنظيم “كان قد أدان إجراءات 25 جويلية وحرّض على رئيس الدّولة التونسية خارج الوطن وداخله”، وفق نصّ البيان.
يُذكر أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أوضح في ندوة صحفية مساء الإثنين، أن قرارات الإقامة الجبرية التي تم إتخاذها مؤخرا تتعلق بملف حوله شبهة إرهاب، مؤكدًا أن هذه القرارات اتخذت “ضمن القانون”.
وقال الوزير إنه تم منح جنسيات وجوازات سفر بطريقة غير قانونية، وأنه كان قد توجه منذ فترة بطلب لوزارة العدل لاتخاذ جملة من الإجراءات، لكنها تعطلت لمدة طويلة.
وأضاف قائلا “وردت معلومات وسجلت تحركات غير عادية ومتعددة أثارت مخاوف من القيام برد فعل في البلاد، خاصة في الوضع الحالي”.
وكان وزير الداخلية قد قرّر وضع نور الدين البحيري وفتحي البلدي قيد الإقامة الجبريّة يوم 30 ديسمبر الماضي وهو قرار تم تنفيذة بعد يوم أي في 31 ديسمبر 2021.
