حاوره خالد الهرماسي
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، في حوار خاص مع 24/24، إن إصلاح القضاء لا يمكن أن يكون بصفة منفردة وعن طريق آلية المراسيم، كما أكد أن المجلس الأعلى للقضاء ليس في قطيعة مع رئيس الجمهورية وهو مستعد دائما للتفاعل والنقاش.
وفيما يلي الجزء الأول من الحوار:
منذ تفعيل رئيس الجمهورية الفصل 80 من الدستور واتخاذ التدابير الاستثنائية بما في ذلك إعلانه تولي النيابة العمومية بنفسه ثم التراجع عن ذلك اثر بيان المجلس الأعلى للقضاء والسلطة القضائية تعيش مرحلة دقيقة ومصيرية لم تعرف لها مثيلًا في تاريخ القضاء التونسي، فماذا يحصل داخل المرفق القضائي؟
ما يحصل أن البلاد التونسية عموما تعيش وضع الاستثناء وهو وضع ألقى بضلاله على السلطة القضائية فرغم أن قرارات 25 جويلية كانت مؤسسة على معطيين أساسيين أولهما ان الوضع الصحي آنذاك خطير للغاية ولم تنجح الدولة في التوقي من خطر الجائحة والحد من حصدها لأرواح المواطنين، وثانيهما ان عمل مجلس نواب الشعب قد تعطل وتعطلت معه الوظيفة التشريعية وهما المعطيين الذين دفع بهما رئيس الجمهورية عند لقائنا معه يوم 26 جويلية واعتبرهما خطرا داهما استوجب تفعيل الفصل 80 من الدستور ولكن يبدو الآن أن القضاء أصبح محور الإجراءات الاستثنائية دون بيان الخطر الحقيقي الذي يمثله وأصبح المجلس الأعلى للقضاء محور الخطر رغم انه المؤسسة الوحيدة الحديثة في المنظومة القضائية التونسية التي ترتكز على دستور 2014 والتي على هناتها تعتبر تكريسا لمفهوم السلطة القضائية المستقلة.
القضاء وظيفة وليس سلطة ونحن نريد قضاء الدولة وليس دولة القضاء هكذا تحدث رئيس الجمهورية عن القضاء ما تعليقكم ؟
القضاء سلطة مستقلة من سلط الدولة التي يقوم عليها النظام الجمهوري الديمقراطي التشاركي والذي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها وهذا ما تنص عليه توطئة دستور البلاد التي لم يشملها التعليق الوارد بالأمر 117، فإلى حين الاتفاق على عقد اجتماعي جديد يحدد مكانة القضاء في الدولة يبقى حسب الوضع القائم اليوم سلطة من سلط الدولة ولا يمكن اعتباره وظيفة مثل بقية الوظائف وأما مفهوم دولة القضاة فتاريخيا طرح في سياق غير سياق الحال في تونس ونحن لانطمح أن نكون دولة داخل الدولة بقدر طموحنا القيام بدورنا كسلطة من سلط الدولة.
سعيّد يرى أن القضاء غير ناجز والزمن القضائي يساهم بشكل كبير في الإفلات من المحاسبة القضائية، حتى أنه اعتبر أنه هناك قضاء خاص بالفقراء والمساكين وآخر خاص بالفاسدين كيف تتفاعلون مع رؤية رئيس الجمهورية للمؤسسة القضائية ؟
صحيح أن القضاء يشكو عديد الإشكالات المتعلقة بالبطء وتنامي ظاهرة الإفلات من العقاب ولكن اعتقد انه من الإجحاف إبقاء المسؤولية كاملة على كاهل القضاة في هذا الخصوص فعديد الأسباب ساهمت في تنامي هذه الظواهر أولها أن المنظومة القضائية تعطلت لأسباب متعددة ونذكر أن عملية تشخيص واقع العدالة في تونس تم منذ سنوات من طرف وزارة العدل نفسها وكانت التوصيات واضحة في إعادة صياغة المنظومة بما يسمح بتلبية متطلبات المحاكمة العادلة وكان من بينها إعادة النظر في منظومة الانتداب وتكوين القضاة وتأهيل الأجهزة الرقابية وإعادة النظر في القواعد القانونية الموضوعية والإجرائية وملاءمتها لمتطلبات العصر والترفيع في ميزانية العدالة ورقمنة عمل المحاكم كإعادة النظر في القوانين المنظمة المهم ذات العلاقة بالقضاء وهيكلة القضاء عموما وهي جميعها توصيات لم تتم متابعتها واكتفينا بإحداث المجلس الأعلى للقضاء بصلاحيات محدودة لنلقي عليه اليوم كل الثقل المذكور ومن الطبيعي في غياب التحديث المنشود ان تظهر صورة القضاء بهذا المظهر السيئ الذي يوحي بوجود قضاء للاغنياء وقضاء للفقراء والذي ادعو القضاة الى ضرورة القيام بمجهود استثنائي للحد منه.
البيان الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 5 جانفي 2021 اعتبره العديد من المراقبين إعلان القطيعة وبداية المواجهة مع رئيس الجمهورية هل هذا صحيح ؟
ان بلاغ المجلس الصادر في 5جانفي 2021 هو تذكير بالمواقف السابقة للمجلس والتي أكيد فيها على ان أصلاح القضاء هو مسالة تاسيسية تتم بناء على استشارة واسعة لاستدامة عملية الإصلاح ولا يمكن ان تتم بصورة منفردة باستعمال آلية المراسيم وبالتالي لا تستوعبها الإجراءات التي يمكن اتخاذها في نطاق تفعيل الفصل 80 من الدستور والتي تهدف الى مجابهة خطر داهم وصولا الى إعادة السير العادي لدواليب الدولة وهو موقفنا الثابت غير انني لا اعتقد أن هذه القراءة يمكن تصنيفها على انها مواجهة أو قطع سبل الاتصال مع رئاسة الجمهورية فالمجلس يبقى دائما مستعدا للتفاعل والنقاش.
