عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد اطلاعه على الدعوات المريبة لحل المجلس الأعلى للقضاء والاعتصام في مقره لفرض حله بالقوة وما رافق هذه الدعوات من حملات ممنهجة للتشهير بالقضاء والقضاة عبر وسائل الإعلام وبالصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضه حل المجلس المذكور.
وإذ يذكّر بموقفه الثابت المتمسك باستقلال السلطة القضائية بأصنافها العدلي والإداري والمالي وبهياكلها من هيئات حكمية ونيابة عمومية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور وبالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها بما يضمن حسن سير القضاء واستقلاله ويسهر على حماية الهيئات القضائية من الوقوع تحت أي ضغوطات أو تدخل في المسارات المهنية للقضاة و بما يضعف ويقوّض دورهم في حماية الحقوق والحريات ودولة القانون بالنزاهة والاستقلالية المستوجبةفإنه :
أولا: ينبه من خطورة خطاب التجييش ضد القضاء والقضاة والدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء واقتحام مقره والاعتصام به بما من شأنه أن يهدد السلامة الجسدية والمعنوية للقضاة ويؤذن بالدخول في مرحلة العنف المادي الذي من الممكن أن يطال القضاة والمحاكم والهياكل المشرفة على القضاء ويؤدي بالبلاد إلى منزلقات وعواقب خطيرة.
ثانيا: يحذّر من المساس بضمانات وآليات استقلالية القضاء ومن التراجع على تصور السلطة القضائية المستقلة المحققة للتوازن بين السلط والضامنة لإقامة العدل وسيادة القانون ونفاذه إلى تصور القضاء الوظيفة والجهاز التابع للسلطة التنفيذية والخاضع لها الذي لم يؤسس قبل الثورة وطيلة ستين سنة لدولة القانون وللقضاء الحامي للحقوق والحريات.
ثالثا: يدعو السلطة التنفيذية إلى ضمان أمن القضاة والمؤسسات القضائية وتوفير الحماية اللازمة لهم ويعتبر ذلك من أوكد مسؤولياتها كما يهيب بكافة المشرفين على المحاكم لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مقراتها والتصدي للتجاوزات التي يمكن أن تهدد أمنها.
رابعا: يجدّد دعوته لكافة القضاة في هذا الظرف الدقيق وبالخصوص المباشرين منهم للاستحقاقات الوطنية لمحاربة الفساد والإرهاب وقضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقضايا شهداء الثورة وجرحاها سواء في الأقطاب القضائية المتخصصة أو في دوائر العدالة الانتقالية للقيام بمسؤولياتهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وضمن إجراءات سليمة وفي آجال كفيلة بتحقيق نتائج جدية وناجزة في هذه الاستحقاقات الكبرى مع ضمان شروط المحاكمات العادلة وإنفاذ القانون على الكافة.
خامسا: يدعو المجلس الأعلى للقضاء بصفته الضامن لاستقلال القضاء وحسن سيره إلى مزيد دعم الكفاءات في المسؤوليات القضائية وفي الأقطاب المتخصصة وإعطائها الأولوية بإسنادها بالعدد الكافي من القضاة ذوي أعلى درجات النزاهة والكفاءة المهنية وفق مقاربة متكاملة تضمن حسن إدارة الملفات القضائيّة ونجاعة الفصل فيها كما يدعوه إلى التنسيق مع الجهات التنفيذية لتذليل كل الصعوبات في أعمال الأقضية المتخصصة.
