12.9 C
تونس
18 ديسمبر، 2024
سياسة وطنية

عبد الحميد الجلاصي لـ 24/24: أشفق على نجلاء بودن ورئيس الجمهورية يريد توريط المؤسسة الأمنية

  • حركة النهضة تتحمل مسؤولية الأوضاع التي تعيشها بلادنا
  • مازلنا ننتظر نتائج التحقيقات في قضية الطرد المسموم التي وصل إلى القصر الرئاسي
  • تمت عسكرة شارع الثورة يوم 14 جانفي

زينة البكري

قال الناشط السياسي والقيادي السابق في حركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، في حوار خاص مع 24/24، إنه يشفق على رئيسة الحكومة نجلاء بودن ويعتبرها موظفة إدارية لدى الجمهورية، كما أكد أن استعمال العنف ضد المحتجين يوم 14 جانفي يذكره بممارسات بن علي.
وفيما يلي نص الحوار كاملا:

  • احتفالات الثورة هذا العام كانت مختلفة واتسمت بالعنف غير المسبوق ضد المتظاهرين، ماهو تعليقكم؟
  • يوم 14 جانفي تمت عسكرة شارع الثورة بشكل يذكرنا بالممارسات التي كانت تحدث في عهد زين العابدين بن علي، وأعتقد أن المقصود واضح تماما وهو أن سعيد يعرف جيدا أنه غير قادر على حل مشكلات المواطنين الذين ساندوا الإجراءات التي قام بها منذ 25 جويلية إلى اليوم.
    إذا الرئيس أدرك فشله وأراد توجيه الأنظار من خلال خلق مواجهة لتوريط المؤسسة الأمنية مع النخبة السياسية في انتظار المواجهة مع عامة الشعب الذي سينزل للشارع قريبا من أجل مطالبه الاجتماعية.
    الآن سعيد يريد توريط المؤسسة الأمنية رغم وجود عقلاء في وزارة الداخلية مدركين أن هذه المواجهة لا يجب أن تحدث.
  • بعد مرور 11 سنة على ثورة الحرية والكرامة وبعد دخول إجراءات 25 جويلية شهرها السادس، كيف تقيمون الوضع السياسي في البلاد؟

بعد مرور 11 سنة على ثورة الحرية والكرامة، أرى أننا حققنا تقدما ملحوظا في عدة مجالات أهمها على المستوى السياسي وعلى مستوى الحقوق والحريات وأيضا النجاح في محاولة إصلاح بعض الأجهزة الثقيلة مثل المؤسستين الأمنية والعسكرية والسلطة القضائية.
في المقابل سجلنا فشلا ذريعا في تحقيق التنمية العادلة بين الجهات والحوكمة الرشيدة والتصدي للفساد، وأعتقد أن الفائزين في انتخابات 2019 كان عليهم العمل على تصحيح المسار في البلاد لتحقيق مطالب التونسيين واستكمال إرساء الهيئات الدستورية خصوصا المحكمة الدستورية، لكن ذلك لم يحدث وحصل انقلاب 25 جويلية.
وما قام به سعيد هو نتيجة لكل الأخطاء السابقة واذا كان ما قمنا به في العشر سنوات الماضية هو ارتكاز على ثورة 2011 فما يحصل الان هو نفي للجهد والتاريخ التونسيين وتفكيك للدولة .
أقول أن سعيد يوهم التونسيين بالإصلاح وهو في الحقيقة لا يملك اي برنامج لذلك تضيق دائرة الداعمين له وتتصاعد الأصوات المعارضة له ولإجراءاته.

  • حسب رأيك، من يتحمل مسؤولية ما تعيشه بلادنا الان من صراعات سياسية وتراجع الاقتصاد و غياب السلم الاجتماعي؟

مادمنا نحتفل بمرور 11 على اندلاع الثورة التونسية وجب علينا تقييم العشر سنوات الماضية ، وفي تلك الفترة كان هناك الكثير من الفاعلين وعلى رأسهم الأحزاب السياسية.
وطبعا حركة النهضة تتحمل المسؤولية الأولى في ما وصلنا إليه اليوم باعتبار أنها كانت الحزب الحاكم والرئيسي في لبلاد .
ومن ثم فإن المعارضة تتحمل بدورها المسؤولية لأنها لم تخرج من جبة الاحتجاج والرفض ولم تقدم البدائل والحلول وثم اتحاد الشغل أيضا يتحمل بدوره المسؤولية .
لكن بعد انتخابات أكتوبر 2019 فإن سعيد هو من يتحمل مسؤولية تعفن الوضع السياسي واحتدام الصراع بين الفاعلين السياسيين، وما هو الآن يحاول القفز من السفينة ويعمل على تحميل مسؤولية ما وصلت إليه البلاد لكل الأحزاب والشخصيات السياسية.

  • ابتداء من هذا الأسبوع ستمثل شخصيات سياسية أمام القضاء بتهمة ارتكاب جرائم انتخابية، هل تعتبر أن هذه المحاكمات استثنت شخصيات سياسية بعينها؟

طبعا في بلد يحترم نفسه فإن من يرتكب جريمة يعاقب بالقانون والمحاكمات لا تتم في منصات التواصل الاجتماعي أو في الخطابات السياسية.
كل المحاكمات يجب أن تتم بطرق وإجراءات سليمة وعبر الجهاز القضائي ولكن يجب محاكمة كل الأطراف دون استثناء من يتمتعون بالحصانة مثل رئيس الجمهورية.
فسعيد لديه اخلالات ومخالفات انتخابية إضافة إلى وجود تهم أخرى وجب التحقيق فيها مثل قصة الطرد المسموم والتسميم عبر الخبز وهنا من حقنا معرفة مآلات تلك القضايا ومعرفة الحقائق الكاملة حولها باعتبار أنها تهم الرأي العام.

  • ماهو تقييمك لأداء حكومة نجلاء بدن؟

شخصيا لا أعتبر أو هناك حكومة ولا أعتبر نجلاء بودن رئيسة حكومة بل أراها هي موظفة إدارية عند قيس سعيّد.
وفي الحقيقة ألوم بودن على قبولها تولي منصب رئيسة للحكومة في هذه الفترة الدقيقة ومن ثم أشفق عليها لأنها لم تتكلم ولم تخاطب الشعب التونسي ودائما ما تظهر وهي صامتة تستمتع لخطاب سعيد فقط.

  • ما تعليقكم على قرار وضع القيادي في حركة النهضة نور الدّين البحيري قيد الإقامة الجبرية؟

البحيري ليس في الإقامة الجبرية بل هو مختطف لأن قواعد الإقامة الجبرية واضحة ومضبوطة وفق القانون، فما حدث هو جريمة واضحة.
وإن كان البحيري متورط في جرائم فوجب التوجه للقضاء ولكن أعتقد أنهم لا يملكون ملفات تدينه فأرادوا اغتياله سياسيا.

مصدر الصورة زيد عبور

Related posts

التصريح بـ2997 عملية استثمار بقيمة 685.2 مليون دينار موفى جوان

marwa

ابراهيم بودربالة يدعو فاروق بوعسكر الى تبرير مسألة حذف قائمة المترشحين للتشريعية

yosra Hattab

سعيد يدعو وزيرة التربية الى إيجاد حل نهائي للمُعلمين والأساتذة النواب

Moufida Ayari

Leave a Comment