أنیسة طه
قالت الحقوقیة والناشطة السیاسیة أحلام كامرجي أنھا لا تعترف بوجود أحزاب حقیقیة في تونس مؤكدة انھا فقدت ثقتھا في نوایا الأحزاب ومدى وطنیتھم. واضافت كامرجي أننا في ھذا الظرف الدقیق نحتاج أن یتحلى الأحزاب والسیاسیون بصفة الوطنیة أكثر من أي شيء أخر لندفع بمسار الإصلاح إلى الأمام حتى نتمكن من تجاوز الازمة الحالیة. وفیما یلي نص الحوار كاملا:
ماھو تقییمكم للوضع السیاسي الراھن؟
نحن حالیا في مرحلة دقیقة للغایة فقد وصلنا إلى طریق مسدود لابد من حلول عاجلة للخروج منھ إلى بر الأمان وما نحتاجھ ھو قبل كل شيء عنصر الوطنیة حتى لا نندم على وطن لم من التعطیل الذي یحصل في البلاد اما السیاسیین فأنا أرى الیوم نوعا من “السكیزوفرینیا” نحافظ علیھ. ومن المؤسف أن أرى الحقوقیین ومن درسوا القانون الیوم أو البعض منھم ھم جزء الغریبة لدي غالبیة الطبقة السیاسیة ففي فترة ما وقبل حل المجلس التأسیسي لم نكن نسمع لھم صوتا وعشنا الفراغ السیاسي بأتم معنى الكلمة وعندما كان التونسیون یموتون من غیاب الأوكسجین في أزمة الكورونا ویتضورون جوعا من الفقر والبطالة لم نرى أیا من الأحزاب طالب بإجراءات تذكر بل كان كل التركیز على “عركة ” حزب عبیر موسي مع حركة النھضة وكأن المشھد السیاسي كلھ اختزل في صراع یومي تحت قبة البرلمان بین الحزب الدستوري الحر المعارض وبین حركة النھضة و في ظل انخرام كلي للتوازن في التركیبة داخل ھذا المجلس .
ما وصلنا إلیھ الیوم ھو نتاج عشریة كاملة من التھافت على السلطة دون التفكیر في مصلحة المواطن وما كان یحدث في البرلمان وفي الساحة السیاسیة لا یمكن أن نسمیھ دیمقراطیة لأن ھذه الأحزاب لم تنجح في تطبیق الدیمقراطیة داخلھا ولوكانت تتحلى بروح الوطنیة لوضعت نصب أعینھا المصلحة العلیا لتونس قبل المصالح الضیقة.
كیف تفسرین ابتعادك عن السیاسة لفترة طویلة؟
اقتنعت من خلال تجربتي سابقا في الاتحاد الوطني الحر بأن أنسحب من المیدان السیاسي حتى لا یكون وجودي بلا قیمة في حزب لا یعمل على خدمة الوطن ولا تھدف توجھاتھ إلى ملامسة وتلبیة مطالب الشعب وھذا ما أراه ینطبق على غالبیة الأحزاب فقد غلب السیاسوي على السیاسي والبحث عن السلطة أصبح الھدف الأول ومن حكموا البلاد في السنوات الماضیة تركوا على جانب المشاكل الحقیقیة للشعب وراحوا یخوضون في مواضیع جانبیة ونسوا أن البلاد على شفا ھاویة ومھددة بالإفلاس وان اقتصادنا في انھیار تام وعندما وصلنا إلى طریق مسدود جویلیة لإنقاذ البلاد بدؤوا یتشدقون علینا بمصطلح الدیمقراطیة والعودة 25وجاءت إجراءات إلى الشرعیة والحال انھم لا یطبقون الدیمقراطیة داخل أحزابھم وفي اطرھم الضیقة وتعاني أحزابھم من مشاكل ھیكلیة والیوم وقد وضعت بلادنا على الطریق الصحیح بدأت قوى الشد إلى الوراء لتعطیل مسار الإصلاح الذي أنقذنا من مشاھد استعراض العضلات في مجلس النواب تلك المشاھد المخزیة التي كنا نراھا یومیا ونخجل منھا .
25 جویلیة یذھب بالاتجاه الصحیح؟
إذا أنت ترین أن مسار الإجراءات التي اتخذھا رئیس الجمھوریة في ذلك التاریخ لم تكن من فراغ ومن یتحلى بالوطنیة من الأحزاب والسیاسیین علیھ في الوقت الحالي مساندة ھذا المسار وإلا فإن بلادنا ستدخل في نفق مظلم. منطقیا رئیسنا ھو رئیس منتخب وبناءا على ما لاحظھ من إخلالات اتخذ التدابیر الاستثنائیة التي رأھا مناسبة حسب تأویلھ وفي حدود صلاحیتھ ونحن إذ نغلب المصلحة العلیا للوطن لابد أن نساند ھذه الإجراءات ونتابع المسار إلى نھایتھ رغم أننا لن نعطي صكا على بیاض للرئیس ومن حقنا ان ننقد متى تطلب الامر ذلك ومن الممكن أن نتدخل لإصلاح المسار إن أخطا الاتجاه, ولكن الرجوع الى المنظومة القدیمة الذي ینادي بھا البعض غیر ممكن لأنھا منظومة المحاصصة الحزبیة ومنظومة استشراء الفساد في جمیع القطاعات لا سیما في المرفق القضائي الذي أصبح مرفقا غیر محاید بسبب وضع الید علیه من قبل حركة النھضة .بالنسبة لنا الرئیس اختار الطریق الصحیح وما علینا إلا انتظار المسار حتى نھایتھ ومن ھو غیر مقتنع برئیس منتخب فلیمارس حقھ بعدم انتخابھ في الانتخابات الرئاسیة المقبلة ویكون الصندوق ھو الفیصل .
مسألة حل المجلس الأعلى للقضاء اختلفت الأراء حولھا ماھو رأیك؟
الحزب الحاكم في المنظومة السابقة وضع یده على السلطة التشریعیة من خلال المجلس التأسیسي وأحدث إخلالا في السیاسات والحكومات المتعاقبة كانت حكومات المحاصصة الحزبیة على الأقل في الحكومة الحالیة ھناك شيء إیجابي وھوانھا حكومة متجانسة ولدیھا النیة الصادقة لخدمة البلاد رغم انني اعیب علیھا الخلل في سیاستھا الإتصالیة ولكن تبقى حكومة ممیزة مقارنة بالحكومات السابقة المھم أن ندعمھا ونتركھا تقدم الإضافة.
أما المجلس الأعلى للقضاء فمسالة حلھ مسألة منطقیة مثلما تم تجمید البرلمان وعملا بمبدأ توازي الشكل فحركة النھضة وضعت یدھا على البرلمان وأیضا على المجلس الأعلى للقضاء الذي تضم تركیبتھ أعضاء متحزبین تابعین لھذه الحركة وھوما لا یمكن قبوله لان مبدا الشفافیة والحیاد في السلطة القضائیة لا نسبیة فیه فأعضاء المجلس یجب ان یكونوا مستقلین مائة بالمائة وأي شبھة أو تشكیك في نزاھتھم لا یمكن أن یعطینا قضاء عادلا وناجزا .بالنسبة لنا من الممكن ان نتناقش في طریقة حل ھذا المجلس ولكن من حیث المبدأ فإن وجوب حلھ مسألة لا جدل فیھا فنحن الیوم أماما ملفات كبرى للمحاسبة وإرساء مجلس محاید یؤسس للعدل لا یكون إلا بتنقیة المرفق القضائي من كل الشوائب.
تحدثت مؤخرا باستعمال عبارة “انقلاب حلال ” لو تفسرین قصدك؟
من حكموا في المنظومة السابقة لم یحققوا استحقاقات الثورة التي طالبت بالتشغیل والكرامة والقضاء على الفقر وأغرقوا البلاد في الانتدابات العشوائیة وأثقلوا كاھلھا بالدیون للصنادیق الدولیة واجلو الملفات الحارقة وقالوا ان الأولویة للمسار السیاسي وانقلبوا ھم انفسھم على الشرعیة فقد انتخبھم الشعب لمجلس نیابي أمضوا فیھ ثلاث سنوات عوض سنة واحدة وكانوا یصیغون فیھا قوانین على المقاس فھذا بالنسبة لھم یسمى “انقلاب حلال” في نظرھم أما ما فعلھ الرئیس وللحد من المھزلة التي كانت تحدث صلب المجلس یومیا باتخاذ التدابیر الاستثنائیة وبالنظر إلى الخطر الذي یھدد البلاد في تلك الفترة فھو في نظرھم انقلاب غیر مقبول ونحن نقول أنھ لیس انقلابا . المشكل الیوم انا أصبحنا نستضعف الدولة ولا نحترم ھیبتھا ومن ھم مھووسون بالسلطة حالیا لا یقتنعون بان الشعب ھو من یقرر وأن إرادة الشعب ھي من أتت بالإجراءات الاستثنائیة ولفظت وسئمت من كانوا في المنظومة السابقة.
