حاورته يسرى حطاب
“اجتماع قيس سعيد بالطبوبي بروتوكول للاستهلاك الداخلي و الخارجي”
تعيش الساحة السياسية هذه الايام على جدل محاوره عديدة و متشعبة منها اصلاح المنظومة القضائية و الايفاء بالمطالب الاجتماعية و تحقيق التوازن على جميع الاصعدة , و بداية تحقيق خارطة طريق الرئيس سعيد بيد ان المناخ العام لا يسهل هذه العملية التي تكاد شبه مستحيلة في ظل الاوضاع الراهنة المليئة بالتجاذبات .حول كل هذه النقاط توجهت 24/24 الى حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري فكان هذا الحوار مع عضو مكتبه السياسي الاستاذ لطفي فريضي .
انطباعات حزبكم حول التعامل الامني مع المحتجين يوم 14 جانفي الفارط؟
الكم الهائل من العنف الذي تم تسليطه على المحتجين لا يعبر الا عن غاية تسلطية واضحة يسعى رئيس الجمهورية الى تكريسها بالقوة عن طريق وزارة الداخلية التي لسوء الحظ انصهرت في هذه المعركة و النتائج كم ترون كارثية ولدت احتقان شديد لا ينبئ بخير لا سيما بعد وفاة احد المتظاهرين متأثرا بإصاباته مما سيؤجج الاوضاع مستقبلا في وقت نحن في غنى عن هذه الصراعات المبتذلة و على الرئيس أن يفهم ان حق التظاهر و الاحتجاج يكفله الدستور و لا يستطيع ان يلغيه.
موقف حزبكم من ملف البحيري؟
المسألة الحقوقية غير قابلة للنقاش و ذلك في الاتجاهين اولا لابد من احترام حقوق الانسان و ذلك بتوفير المحاكمات العادلة بمعنى اذا كانت رئاسة الجمهورية تتوفر لديها ملفات تدين البحيري فعليها بتسليمها للقضاء وفق المعايير الدولية و لكن اذا تواصل حجز نورالدين البحري قيد الاقامة الجبرية دون مؤيدات فعلية تذكر فنحن نطالب بإطلاق سراح نورالدين البحيري فورا لأنه في حالة احتجاز قصري ونحن في الاتحاد الشعبي الجمهوري نقف مع الجميع على الحد السواء فيما يتعلق بالحقوق و الحريات .
ضف على ذلك نرى ان طريقة التعامل مع ملف البحيري ادارية بحتة و ليست بقانونية استنادا على الامر عدد50 و هونص غير دستوري لا يحترم معايير حقوق الانسان و بالتالي القضاء هنا هو الفيصل و لا دخل لا رئاسة الجمهورية و لا لغيرها من المؤسسات الاخرى في حبس المواطنين دون اثباتات و دون محاكمات عادلة.
قراءتكم لنوايا الرئيس في اصلاح القضاء ؟
اولا لا بد من الاشارة الى تصدع السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهورية التي خرقت كل بنود الشفافية و حق النفاذ الى المعلومة فنحن اليوم ازاء خطابات يقدمها بشكل احادي دون اعتبار اننا شركاء في هذا الوطن و اكثر المهازل انه لم يقدم اي توضيحات و لا خطاب مفصل يدعو فيه شعبه الى الانخراط في ما يسمى بالاستشارة الالكترونية .
نحن كانت لنا نظرة استشرافية منذ يوم 26 جويلية 2021 عندما قلنا بأنه انقلاب على كل المؤسسات على الدستور و على الشرعية رغم انه لم تكن لدينا أدلة حينها و لكن بعد 22 سبتمبر توضحت الرؤيا و بانت الأدلة الكافية لطبيعة النظام القائم في البلاد اليوم و لا نستبعد حل المجلس الاعلى للقضاء في ظل النص 117 الذي ينزه كل القرارات من رقابة المحكمة الادارية و بموجب ذلك يتمكن من حل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لكي تهرب كل هذه المراسيم من الرقابة و بالتالي قيس سعيد ماض في حل كل الهياَت و المؤسسات الشرعية بتعلة الاصلاح بيد ان الاصلاح لا يكون عن طريق رؤية مسقطة و نظرة أحادية تنم عن رغبة شخص واحد في ادارة الشأن العام .
و هذه الاجراءات خارجة عن القانون نصا و روحا و الرئيس استاذ قانون دستوري و لكنه للأسف لا يعي خطورة ما هو بصدد فعله بتعلة ان القضاء غير مضمون و من المفروض ان يكون العلاج من الداخل دون كيل التهم للقضاة.
لقاء الأمين العام لإتحاد الشغل برئيس الجمهورية قراءتكم لهذا اللقاء ؟ و كيف نبني على هذا اللقاء لتحسين العلاقة بين رئيس الجمهورية و المنظمات المهني؟
الثابت ان الاتحاد العام التونسي للشغل من أكبر القوى الحية في بلادنا الحاملة لمشروع
و لا يخفى على أحد ان اتحاد الشغل في كل مراحل الدولة الوطنية كان سباق في طرح المبادرات المنقضة للسلم الاجتماعي و المشكل ليس في الاتحاد اليوم بل في رئيس الجمهورية الذي ما انفك يكيل التهم و قراءتي للقاء الأخير بين الرئيس و الطبوبي ليست الا مناورة من قيس سعيد و محاولة فاشلة لاحتوائه للشريك الاجتماعي لبعث رسائل مطمئنة للاستهلاك الداخلي و الخارجي و لكن انا شخصيا لا ائتمن الرئيس في شيء لأنه لا يريد شركاء و اعتبر بكل بساطة هذا الاجتماع برتوكولي للاستهلاك و ليس هناك مخرجات مشتركة و لن تكون فالرئيس منذ 25جويلية يبني لمشروع الحكم الفردي كلياني و للسلطة المطلقة.
ماهي انطباعاتك حول الاستشارة الالكترونية الشعبية التي تم اطلاقها منذ ايام؟
هناك قبل كل شيء لخبطة في طريقة السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهورية في تبليغ الرسالة فتارة يقول استشارة شعبية و تارة أخرى يتحدث عن استفتاء و هذا في حد ذاته تهريج و الفرق واضح بين هذا و ذاك و كيف لا و هو رجل قانون فذلك مقصود لتعويم هذه الاجراءات من أجل ربح المزيد من الوقت لتحقيق مشروعه .
و من جهة تقنية اعتبر نجاح هذه التجربة شبه مستحيل و لن يكون لها جدوى خاصة و ان شبكة الأنترنت لا تغطي سوى 63بالمائة أي ان حوالي 37 بالمائة من التونسيين لن يتمكنوا أصلا من الولوج الى هذه المنصة و داخل هذه النسبة القادرة على الدخول الى المنصة اكثر من 20بالمائة نسبة الأمية بخلاف ان الهواتف الذكية و الحواسيب ليست متاحة لكل الفئات و اخيرا حتى الفئة المشمولة بالتغطية و المتمكنة من كل المرافق تمثل الطبقة المقاطعة و بالتالي موضوعيا هل يمكن ان نستفتي الناس في مشاكلهم …هذا عباء فالسياسي من المفروض أن يقدم الحلول و يستشرف الأفضل لشعبه .
فضلا عن ذلك غياب الشفافية والمصداقية اعتبرها شخصيا هذه الاستشارة لعبة سياسية لربح الوقت من أجل تفكيك مفاهيم الدولة و أغلبية السياسيين الذين جلسوا الى قيس سعيد جميعهم يعرفون ان لديه مشروع دستور متكامل بيد أنه لم تكن له الجرأة الكافية للإفصاح عنه .
تقييمك لأداء حكومة نجلاء بودن؟
السيدة نجلاء بودن منذ تنصيبها اعتبرتها ليست برئيسة حكومة و لا برئيسة وزراء بما للمعنى من ثقل السياسي و حجم المسؤوليات في ادارة الشأن العام و اتخاذ القرارات ..الى حدود اليوم 20 جانفي السيدة بودن لم تتوجه بحتى خطاب للشعب التونسي و لم تجرأ على اتخاذ اي قرار حتى في الاجتماعات المضيقة مع المنظمات عند اتخاذ القرار تنسحب لتستشير رئيس الدولة السيدة منسقة عمل حكومي لا ناقة لها و لا جمل عاجزة تماما و غير قادرة على تقديم اي اضافة فهي ساعي بريد بين القصبة و قصر قرطاج و تلك حدود الله.
و ختم فريضي : تونس لكل التونسيين بدون استثناء ولا مزايدة في الوطنية على حساب الغير و الألوان والأحزاب ومن حكموا ومن يحكموا الأن الكل الى زوال والوطن باقي لأطفالنا وللأجيال القادمة والتاريخ وحده سيحدد ويسجل من أذنب في حق شعب كامل
الوطن أنا وأنت وليس يا أنا يا أنت الوطن ليس بحقبة تاريخية تطول أو تقصر وتكون بيد زيد أو عمر أو لحزب أو لأخر فالعدالة الاجتماعية أولا وأخيرا ونبذ الخلافات السياسية وعدم التناحر والتباغض هو هدفنا .
