أفاد عدنان الأسود رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة في كلمته ,خلال ورشة العمل التي انتظمت اليوم بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي حول تعزيز مبدأ الشفافية في وزارة الداخلية من خلال تكريس حق النفاذ للمعلومة, أفاد أن الهيئة المذكورة باعتبارها محكمة درجة أولى, نظرت في 4752 قضية منها 72 بالمائة تم البت فيها إذ اتخذت قرارات برفض الدعوى أو طرح القضية فيما ما يقارب عن الـ 3408 قضية . وبخصوص القضايا المرفوعة ضد وزارة الداخلية فيما يتعلق بالنفاذ للمعلومة ذكر رئيس الهيئة أن عددها 76 قضية منها 59 قضية وقع البت فيها و17 قضية لازالت في طور التحقيق.
وقال عدنان الأسود أن تونس تحتل المرتبة 14 عالميا في ترتيب أفضل الدول المكرسة لحق النفاذ للمعلومة على أرض الواقع, مشيرا إلى ان ضمان هذا الحق يجب ان يحترم سرية المعطيات الشخصية التي يفترض حجبها عند النفاذ للمعلومة ومؤكدا أن هذا النفاذ هو المدخل الأساسي للكشف عن سوء التصرف والفساد في الهياكل العمومية وأضاف أن 134 دولة تنظم هذا الحق وسنت تشريعات لتكريسه على واقعيا ليتفاوت ترتيب الدول من حيث مؤشر القضاء على الفساد حسب درجة تطبيقه.
واعتبر الأسود أن حق النفاذ للمعلومة هو حق أساسي من حقوق الجيل الثالث ومرتبط بعديد الحقوق الأخرى وهو يخول الولوج للوثائق والمعلومات لدى الهياكل التي تنتفع بالتمويل العمومي عن طريق النشر التلقائي للمعلومة أو الحصول عليها بتقديم مطلب وذلك حسب القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المنظم لحق النفاذ للمعلومة.
