استنكرت حركة أمل وعمل ، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء 1 فيفري 2022، إنّ اللجوء إلى مدّخرات المواطنين بالبريد التونسي من أجل خلاص الأجور انتهاك واضح وخطير للحقوق.
و أكدت على أن “ما قام به فريق المسّيرين للوزارات لخلاص الأجور لشهر جانفي (بصفة متأخرة) مؤشر واضح على حقيقة إفلاس الدولة وإفلاس السلطة السياسية القائمة في إيجاد الحلول’، مشيرة في ذات السياق إلى أن ‘الوضع الاقتصادي المتردّي لا يمسّ فقط السيولة المالية وضعف الموارد، بل يصل إلى حد فقدان عدد كبير من المواد الأساسية”.
وفيما يلي نص البلاغ كاملا:
