حاورته : إيناس المي
التقت جريدة 24/24 بالقيادي بحركة النهضة و النائب بالبرلمان المجمدة أعماله عجمي الوريمي للحديث عن الوضع العام في تونس مع التطرق لعدد من المواضيع المختلفة الأخرى مثل توجهات قيس سعيد موقفهم من تغيير أو تعديل حكومة نجلاء بودن ٫جديد ملف نور الدين البحيري كل هذا و أكثر تجدونه في الحوار التالي :
✓ ماهي قراءتكم للوضع العام في تونس هذه الأيام بعد مرور 6 أشهر على اجراءات 25 جويلية ؟
الوضع العام في تونس اقل ما يقال عنه هو وضع متأزم و مفتوح على المجهول و هناك حيرة ووضعية شك في مؤسسات الدولة أي أزمة ثقة مع هذه المؤسسات و شك في سلامة التوجهات التي ينتهجها رئيس الجمهورية خاصة فيما يعرف بالمشروع الخاص للرئيس و الذي يعمد أنصاره الي تفسيره وهو أيضا خلال الحكم عن طريق المراسيم يعجل في تنفيذ هذا المشروع دون أن يكون حصيلة استشارة حقيقة و تشاركية مع الأطراف المعنية سواء كان الرأي العام و الإجرام الوسيطة من أحزاب ومجتمع مدني و التي رفضها رئيس الجمهورية اعتبرها جزء من الماضي. حيث أراد تدشين مرحلة جديدة يبنيها على أنقاض المؤسسات الشرعية و المنتخبة دون الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الحقيقية للبلاد المتمثلة في ضرورة التعجيل بإيجاد حلول للازمة الاقتصادية و المالية و الصحية الغير مسبوقة .السلطة القائمة ممثلة في الرئيس و حكومته تقوم بعملية قلب للأولويات فعوض التركيز على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و المالي و الصحي فهي منغمسة في هندسة دستورية و هندسة لمنظومة سياسية جديدة بطريقة فوقية دون تشاور مع اي طرف .
✓تحدثت عن مرحلة جديدة يسعى قيس سعيد لبنائها فما تقييمكم لتمشيه ؟
اختار قيس سعيد ما يسمى بالاستشارة الالكترونية التي حولها شكوك حقيقية في جدواها و مصداقيتها و شرعية ما يمكن ان يبنى عليها باعتبارها لا تمثل حتى مجرد عينة من التونسيين فما بالك ان يبنى عليها توجهات كبرى للرأي العام التونسي الي جانب ما تتضمنه الأسئلة من عملية توجيه و ما يمكن ان يحصل من تكييف لنتائجها و جعلها تتناسب مع مشروع الرئيس الذي من حقه ان يدافع عن مشروعه لكن ليس من حقه ان يفرضه بطريقة فوقية او ينفذه دون تشاور و يتجاهل الإطار الدستوري و المؤسسات الشرعية و الآليات الشرعية التي بها يمكن ان نحدث التعديلات الأزمة ليست في القانون الانتخابي؛ النص الدستوري؛ القانون الانتخابي او النظام السياسي الأزمة اقتصادية اجتماعية مالية أضاف لها رئيس الجمهورية من خلال طرحه لمشاكل دستورية أزمة دستورية و سياسية و جعل البلاد في مفترق طرق و جعل هناك هشاشة في المؤسسات و ارتباك في القرارات و الخيارات و هذا جعل البلاد مفتوحة على المجهول .
✓ العديد من الأصوات اليوم تتحدث عن مخاطر جدية لانهيار الدولة ما مدى جدية هذا الطرح حسب تقديراتك؟
هناك مخاوف حقيقية أن يحصل انهيار في الدولة .نقول انهيار الدولة يعني أن الدولة تسير خارج إطار دستوري و يحصل خلل وظيفي في أداء الإدارة و أداء مختلف الوزارات و أيضا يحصل عجز على رسم السياسات العمومية و تنفيذها و يحصل انهيار لمختلف المرافق العمومية و الخدمات العمومية التي تقدم للتونسي . فما بالك ان تكون الدولة على حافة الإفلاس أو عاجزة عن الإيفاء بتعهداتها سواء كانت تجاه مواطنيها او شركاءها و مانحيها و هذا المقصود بالانهيار .أن تصبح الدولة دولة فاشلة و تفقد مصداقيتها و رصيدها من الثقة في العالم و تصبح أيضا سيادتها و خياراتها الوطنية مهددة و تكون تحت الوصاية الأجنبية أو أن يملى عليها شروط ما كان بالإمكان في السابق أن تملى عليها كالإصلاحات الاقتصادية و المالية و الخيارات السياسية . رغم الأخطاء في الماضي رغم الهانات رغم المصاعب و التحديات شبه الإقليمية رغم كل ذلك من حكموا البلاد سابقا مهما كانت أخطاءهم منعوا انهيار الدولة و سعوا للحفاظ على التوازنات و إصلاح المالية العمومية .النتائج لم تكن مقنعة إضافة الى أزمة كوفيد التي ضاعفت الصعوبات الموجودة و مع ذلك كان هناك أمل و ثقة في المستقبل و إمكانية للتدارك و الإصلاح و الإنقاذ و هذا الأمل يتضاءل اليوم و منسوب الثقة يتراجع و قدرة الدولة على الإيفاء بدورها و التزاماتها و قدرتها على تسيير دواليبها صار محل شك و هذا ما يدفعنا بالقول أن هناك خطر حقيقي لوقوع انهيار حرصنا جميعا ان نتفاداه في كل المراحل و إنشاء الله لا نصل هذه النتيجة .
✓ عدد من السياسيين يطالبون بتغيير حكومة نجلاء بودن و تكوين حكومة إنقاذ وطني ما رأيكم و هل يمكن ان يكون التحوير الجزئي أو الكلي للحكومة جزء من الحل للأزمة ؟
الحكومة بعد ما يزيد عن 100 يوم لم تقنع اي طرف و هي حكومة لم تاخذ ثقة البرلمان وهي حكومة الامر الواقع و ليس لها حزام سياسي .و لا وجود لشراكة او التزام تجاهها من طرف منظمات وطنية فهي حكومة الرئيس و مرتهنة لارادته و لا يدعمها سواه فهذه الحكومة ليس لها حلفاء اجتماعيين و لهذا تواجه المصاعب بمفردها دون رصيد من الخبرة او الشرعية لمخاطبة العالم و اتخاذ القرارات و الاصلاحات الشجاعة هي ولدت و هي حاملة لاعاقة و محدودة في شرعيتها و قدرتها على المبادرة و التغيير رغم انها قالت منذ البداية بكونها حكومة ساعية على بناء الثقة و هذا لم يحصل مع اي طرف من الاطراف لا في الداخل و لا في الخارج .
كذلك رئيس الجمهورية عندما تباطئ في الاعلان على الحكومة قال ان الاهم من الحكومة هو سياسات هذه الحكومة و اليوم هذه الحكومة امام تحديات كبيرة غير قادرة على مواجهتها و رئيس الجمهورية الذي كونها لديه اولويات اخرى غير البلاد و يعيش في زمن اخر غير هذا الزمن اولوياته دستورية و كيف يحسن موقعه في المشهد السياسي و يدعمه في حين ان اولوية البلاد هي اقتصادية و مالية بالأساس. اذا حكومة تعمل دون سياسات دون شرعية دون حزام سياسي او شركاء او ضامنين اعتقد انه بما ان الحديث عن حل هذه الحكومة صار متداولا فان الحكومة تصبح في وضعية غير مريحة و النماذج عديدة من حكومات منتخبة او ائتلافية ؛مؤقتة ؛ أو حكومة تصريف أعمال ؛ أو تكنوقراط فان العمر الافتراضي لكل حكومة في حدود السنة و هذه الحكومة لن تخرج عن القاعدة و سيكون عمرها محدود خاصة امام تعقد الأزمة و تعمقها و بداية الحديث حتى من انصار الرئيس و الاطراف المساندة لإجراءات 25 جويلية عن تغيير الحكومة و قد بدا التقييم لاداءها السلبي و هذا سيزيد من اضعاف هذه الحكومة و يزعزع استقرارها و يجعلها غير قادرة للذهاب بعيدا اكثر و بالتالي سيصبح الحديث يوميا في الاعلام و لدى الراي العام و عند النخب و الأحزاب عن تغييرها اما بصفة جزئية او كلية يشمل حتى رئيسة الحكومة نجلاء بودن يشمل وزارات سيادة او وزارات تقنية و اذا تم الدخول النقاش حول هذا الموضوع فاعتقد ان عمر الحكومة صار قصير و عليها ان تستعد للمغادرة كي تحل محلها حكومة أخرى . فما بالك بعد مطالبة عدد من الإطراف نجلاء بودن ان تستقيل او مطالبة وزير الداخلية بذلك أيضا بعد 14 جانفي الفارط و مطالبة وزارء معيين مثل وزيرة التجارة التي طالبها انصار قيس سعيد بالاستقالة ووزيرة العدل كذلك .الى جانب ما يشاع و ما يتداول من وجود خلافات داخل الحكومة و صراعات شقوق حول رئيس الجمهورية و أصبح احد أدواتها الحكومة في حد ذاتها لان الأسماء المتداولة هي أطراف متزعمة للتجاذب و التموقع حول رئيس الجمهورية .هذا المناخ لا يساعد حكومة بودن على مواصلة العمل بفرص نجاح و استقرار و تدعيم ثقة بل الأمور متجهة في الاتجاه العاكس لذلك . هذه الحكومة ستزداد هشاشة و ارتباك وضعف و لن تكون قادرة على ان تخاطب العالم و الجهات المانحة او ان تجلس بثقة في مواجهة المنظمات الاجتماعية أو معارضي الانقلاب الذين يعتبرونها ثمرة من ثمار هذا الانقلاب .كل هذا يجعلنا نؤكد أننا دخلنا مرحلة التحضير لحكومة جديدة بقطع النظر عن طبيعة هذه الحكومة فصار من الصعب في إطار الجدل و النقاش القائم أن تستمر هذه الحكومة و ماهو متداول اليوم ان عديد الوزراء غير مرتاحين في وزاراتهم و في علاقتهم برئيس الجمهورية مثل وزيرة المالية ووزيرة العدل ووزير الفلاحة وزيرة التجارة وهم متهيئون للرحيل او قدموا استقالاتهم .
✓ لم نرى أو نسمع لحركة النهضة تحركات أو مقترحات تذكر لحل الأزمة في تونس عدى بعض البيانات هل هذا خيار منها أم ان هذه الوضعية فرضت عليها ؟
النهضة ترى ان الحل يكون بالحوار و بصفة تشاركية و بالعودة للديمقراطية و للمؤسسات المنتخبة و الحل يكون بالعودة للإطار الدستوري و الوضع الطبيعي و التعجيل بانهاء الانقلاب و تداعياته و أثاره ودخول مرحلة جديدة نؤسس لها عن طريق حوار وطني .
✓ تحدثت عن الحوار هل النهضة ترغب في حوار بحضور رئيس الجمهورية أم من دونه؟
الحوار نقصد به كل من يقبل ان يكون جزء من الحل و يقبل بحل تشاركي جماعي رئيس الجمهورية هو من رفض الحوار و رفض المشاركة و لديه مفهومه للحوار و اختار ما يسمى بالحوار مع الشباب عن طريق الاستشارة و المنصات الالكترونية التي لا يرى فيها العديدين جدوى و لا مصداقية و هذا ما جعل أطراف سياسية و من بينها النهضة ترى ان الحوار ضروري تحت إشراف الرئيس او دون رئيس الا اذا ادخل هو تعديلا جوهريا في توجهاته و اعتقد ان هذا أمر صعب. نحن نؤمن بالحوار و البحث عن أرضية مشتركة مع تجنب الإقصاء و تكرار أخطاء الماضي و المضي الى تفكيك الأزمة و إيجاد حلول لها فأولوية الأولويات اليوم ليست الانتخابات او تغيير الدستور او القانون الانتخابي بل هي اقتصادية و مالية و صحية و منع انهيار الدولة و اي مغامرة و اي انفراد بالرأي او بالقرار و بالسلطة لان هذا خطير و سيجعل بلادنا تفقد سيادتها .
✓تواتر الحديث بخصوص سعي مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة للتواصل مع رئيس الحركة راشد الغنوشي ما مدى صحة ذلك ؟
النهضة و رئيسها كانت تتعامل مع مؤسسة الرئاسة لا الأفراد كل تواصل كان موجود سابقا كان مع الرئاسة كسلطة و كمؤسسة . و أنا استبعد ان يكون لرئيس الجمهورية أرادة للإساءة للأستاذ راشد لا كرئيس للحركة او كرئيس للبرلمان وان هناك توجه او نية في أذيته أو المس منه .رئيس الجمهورية ذهب في خيار كان فيه وفي لقناعاته و نحن خالفناه في ذلك باسم الدولة و انحيازا للشرعية و الدستور و العلاقة معه ليست صراع على السلطة او تنازع صلاحيات بقدر ما هو خلاف حول الخيارات و مدى التمسك و الالتزام بالشرعية و الحلول التي يجب ان تكون ضمن الإطار الدستوري . فالدستور يسعنا لتنظيم خلافاتنا او لرسم توجهات وسياسات عمومية ووضع شروط للخروج من الأزمة. اقصر طريق لتجاوز الأزمة هو العودة للإطار الدستوري الأزمة اليوم تحتاج جهدا جماعيا لتجاوزها و على كل طرف ان يتحمل مسؤوليته من جهته .
✓ ما تقييمكم لموقف المنظمة الشغيلة من كل ما يحصل من تطورات بالبلاد؟
واقع الاتحاد معروف و من المفروض ان لا نحشر أنفسنا ضمن تجاذباته الداخلية لكن اقول: المطلوب اليوم من الاتحاد ترك مسافة الأمان مع الجميع و ان يحتفظ بدوره الوطني و ما يتطلبه ان يكون شريكا في الحل و ضمن معادلة المستقبل و مثلما صرح أمينه العام في عدة مناسبات انه مع المؤسسات الشرعية و التشاركية و احترام دور الأحزاب و المنظمات و القيام بالإصلاحات بطريقة تشاركية و القيام بالتعديلات المطلوبة في النظام الانتخابي و السياسي في النظام الدستوري و المرور بالمؤسسات المنتخبة بقطع النظر ان يكون ذلك عن طريق البرلمان الحالي او عن طريق البرلمان القادم في كل الحالات على ان لا يكون بطريقة فوقية ارتجالية تعسفية و فردية . هذا هو الخط العام لكي يكون الاتحاد وفيا لرسالة حشاد و لتاريخه. اليوم الاتحاد لديه ظرف خاص و استحقاقات داخلية لا اعتقد انه سيكون لديها تأثير و لا اعتقد ان الاتحاد سيتخلى عن مبادئ و أهداف الثورة .
✓ ما الجديد في ملف نور الدين البحيري ؟
وضعية الأستاذ نور الدين حرجة. منذ يوم اختطافه وهو في إضراب عن الطعام وهو الان في قسم العناية المركزة بمستشفى بمنزل جميل من ولاية بنزرت تحت إشراف إطار طبي ووضعيته ذاهبة نحو التدهور و هناك تخوفات ان يكون هناك تدهور فجئي و حاسم لا قدر الله يمكن ان يؤدي للإعاقة او الوفاة وهذا مثل حرجا لإدارة المستشفى و الطاقم الطبي المشرف عليه لان مكانه الطبيعي ليس هناك .لليوم لا يوجد اي دعوة مثارة ضده و لا وجود لاي تبرير لوجوده تحت الإقامة الجبرية .و كل الوقائع تؤكد انه تم اختطافه دون اذن من النيابة العمومية و تم احتجازه قسريا و الملف صار محل متابعة من منظمات دولية من الداخل و الخارج . هذا العناد و مواصلة التصرف على هذه الشاكلة و الغاية تصفية حسابات مع خصم سياسي او التنكيل به على خلاف القانون ليس ذو فائدة لا على البلاد و لا على النظام في حد ذاته . اذا وجدت تهمة فليحاسب بالقانون و الا فليتم تمكينه من العودة لعائلته لتنتهي هذه المهزلة و الفضيحة التي لا تليق بتونس و بمن قام بها .و كل يوم إضافي يتواصل فيه احتجاز الأستاذ نور الدين البحيري سيتأكد أكثر موضوع محاسبة من أوصلنا لهذه الوضعية أمام القضاء و القانون في الداخل و الخارج .
