تستعد تونس لإصدار قرض رقاعي وطني لتلبية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2022 من خلال الاكتتاب فيه وتسديده بالدينار التونسي، في ظل الحاجة إلى اقتراض زهاء 7000 مليون دينار من السوق الداخلية.
وصدرت البيانات المتعلقة بالقرض على شكل أمر رئاسي بالرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2022 ، والتي نصت على الاكتتاب فيه بحسابات تفتح لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات وساطة البورصة.
وتحتاج تونس ، وفق تقرير ميزانية الدولة لسنة 2022 ، وفي إطار خطة للاقتراض الداخلي إلى إصدار قرض رقاعي وطني لتعبئة 1400 مليون دينار ورقاع خزينة 52 أسبوع لتوفير مبلغ 800 مليون دينار.
وتعول الحكومة في إطار عمليات الاقتراض الداخلي، كذلك، على رقاع الخزينة القابلة للتنظير لتعبئة 3650 مليون دينار و إصدار القرض البنكي بالعملة لتعبئة 1481 مليون دينار.
وأشار الأمر الرئاسي الى ان وزارة المالية مكلفة بضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات وشروط إصدار كل قسط من خلال إصدار بلاغات في الغرض.
ويمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة او بالدينار القابل للتحويل او عن طريق تحويل بنكي من الخارج.
ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية التحويل للأصل والفوائد طبقا لقانون الصرف علما وان القرض الرقاعي يندرج ضمن عمليات التونسية للمقاصة التي تتولي مسك سجلات ماسكي السندات الممثلة للقرض الرقاعي. وسعت الحكومة، خلال سنة 2021، ومن خلال إصدار قرض رقاعي وطني الى توفير موارد مالية لتمويل ميزانية الدولة وقد قدرت موارد الاقتراض الداخلي الى موفي أكتوبر 2021 بنحو 5546 مليون دينار.
المصدر: وات
