أجمع خبراء الاقتصاد على أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس هي الأسوأ على الإطلاق منذ عقود، في ظل عجز ميزانية الدولة وشُح مواردها بالتوازي مع تعطّل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، واستحالة الاقتراض الداخلي والخارجي في ظل الانقسامات السياسية و عدم التوصل الى حل لهذه الازمة و امام مواصلة قيس سعيد طريقه في تصحيح مسار 25 جويلية الذي باركته العديد من الشخصيات و الاحزاب على غرارحركة الشعب التي ما فتئت تعبر عن دعمها لقرارات الرئيس، ووصفتها بالهامة “للقطع مع عشرية الخراب والفساد” و في هذا الصدد تحدثت 24/24 الى القيادية ليلى حداد فكان الحوار التالي:
موقفك من حل المجلس الأعلى للقضاء؟
حركة الشعب باركت الخطوة التاريخية التي أقدم عليها رئيس الجمهورية بحل المجلس الأعلى للقضاء و نحن منذ اجراءات 25 جويلية قررنا مساندة رئيس الجمهورية في قراراته و بخصوص المجلس الاعلى للقضاء أصبح هيكل معرقل لفتح الملفات و حتى ان اراد التخلص من هذه المسؤولية و يعلن عدم مسؤوليته بفتح و غلق الملفات فهو الوحيد المسؤول عن توزيع المهام و تكليف القضاة صلب القضاء المالي و العدلي و المتعلق بقضايا الارهاب .
و منذ انتخابه سنة 2013 لم يقم بالدور المكول اليه و هذا ما يؤكد انتخابه في اطار المحاصصة الحزبية لم يكن فاعل في القضايا الحاسمة كقضايا الجرائم الانتخابية و لم يكن حاسم في قضايا فساد متعلقة بنواب في المجلس و لم يتحرك تجاه القضايا المتعلقة بالسياسيين و الوزراء و اصحاب النفوذ و حتى رجال أعمال.
“اخطبوط الفساد السياسي و الاقتصادي لن ينكشف الا بقضاء عادل و المجلس الاعلى للقضاء تم توظيفه”
هل من أدلة واضحة تدل تورط المجلس الاعلى للقضاء ؟
الأدلة كثيرة على تورط المجلس القضائي و انخراطه في الفساد و أكبر دليل على ذلك رئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد الذي تبين من خلال الملف الذي تمت احالته من التفقدية العامة للشؤون القضائية انه متورط في العديد من ملفات الفساد و رغم ذلك لم يتم رفع الحصانة عنه اضافة الى وكيل النيابة السابق البشير العكرمي الذي تعلقت به جملة من الملفات والى حدود هذه اللحظات لم ترفع عنه الحصانة و هذه أدلة كافية تدل على ان المجلس الأعلى للقضاء أصبح يحمي في مصالح أحزاب سياسية و رجال أعمال.و لا ننسى مؤخرا المماطلة الواضحة التي انتهجت من قبل محكمة الاستئناف بأريانة عندما طالبت وزيرة العدل ليلى جفال بفتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة و الاساليب التي اعتمدتها حيث تعللت المحكمة انه تم فتح هذا الملف سابقا بمحكمة أريانة بينما الجميع يعلم ان الملف الذي وقع فتحه بمحكمة اريانة تم تقليص عدد المحالين من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تم حذف اسمه من الاحالة بخصوص الجهاز السري
و هذا ما بين بالكاشف انه بالنسبة للمجلس الاعلى للقضاء للأسف الشديد كانت النقل و الامتيازات لقضاة يحمون مصالح احزاب سياسية و رجال أعمال فاسدين.
“نحن في تواصل مستمر مع رئيس الجمهورية حضوريا و بالهاتف نتبادل المعطيات و المواقف “
تعليقك على ضلوع بعض المحامين في تضليل العدالة و الانخراط في الفساد ؟
المتعارف عليه ان الفساد لا حدود له و بالتالي وراء كل قاض فاسد محامي فاسد و لا يخفى على أحد اننا اليوم نكافح شبكات فساد و بان بالكاشف تورط العديد من المحامين في قضايا الارهاب و هناك محامون لطخت اسماءهم بالضلوع في قضايا تبييض الاموال و الانخراط في جوقة رجال الاعمال الفاسدين و بالتالي هذا أخطبوط فساد يضم قضاة و رجال أعمال و محامين .
منذ اجراءات 25 جويلية و انتم تساندون الرئيس هل فُتح باب التواصل بينكم؟
لم ينقطع التواصل بيننا و بين رئيس الجمهورية لا سيما عبر تبادل المواقف و الآراء و المعطيات و نحن في تواصل دائم سواء عبر لقاءت الرئيس مع الامين العام لحركة الشعب حضوريا و الا عبر الهاتف ومن هنا نستشف أهمية اجراءات 25 جويلية و ما يحمله من استحقاقات للقوى الحية و الداعمة لتصحيح المسار و نحن من القوى الداعمة للرئيس في هذا الاستحقاق و نعتقد أنه في الايام القليلة القادمة سيتم انطلاق الحوار مع المنظمة الشغيلة و الاحزاب الوطنية لمزيد دعم هذا المسار و توجهيه نحو الملفات الكبرى التي تهم الاصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية .
“حوار وطني في الايام القادمة لتصحيح المسار و تكاتف الجهود لإنقاذ البلاد و استرجاع ثقة الشعب التونسي
رؤيتكم للحوار الوطني الذي تنتظرونه؟
اليوم نعلم حجم الثقل كيف لا و الفساد تغلغل في كل دواليب الدولة تقريبا و في كل المنشآت اضافة الى الفساد السياسي نحن امام اخطبوط متشعب مما يقتضي تكاتف الجهود من أعلى هرم في السلطة رئيس الجمهورية مرورا بالحكومة و الاجهزة الامنية و العسكرية اضافة الى الاحزاب الوطنية و المنظمات العريقة من اجل تفكيك هذا الخطر الجاثم و استرجاع هيبة البلاد التونسية و اعادة تكريس مفهوم مدنية
الدولة و رد الثقة الى الشعب التونسي لمؤسسات الدولة.
قراءتكم للصراع القائم صلب الاتحاد العام التونسي للشغل؟
اتحاد حشاد منظمة عريقة لا أظن انها سريعة الانقسام الذي اراه مستحيل بوجود قيادات تتسم بالحكمة و الرصانة و الحنكة في التغلب على الزمات و ان شخصيا ارى انه سنرى المنظمة الشغيلة اقوى بعد المؤتمر و ستصطف الى جانب الشعب التونسي بكل قوتها و رمزيتها في حل الازمات و المرور بالدولة الى بر الامان.
رايك حول الاستشارة الوطنية ؟
كل الأحزاب المعارضة لمسار25 جويلية يمكنها التعبير عن رأيها من خلال الاستفتاء ومن خلال الاستشارة الإلكترونية، واعتبرشخصيا أن مصداقية الاستشارة يمكن تحديدها وتقييمها من خلال نسب الإقبال عليها، وعدد المشاركين فيها.
ماذا عن دعوة حركة النهضة للحوار؟
لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تقبل حركة الشعب بوجود حركة النهضة في الحوار الوطني لأنها اولا تعتبر مسار 25 جويلية “انقلابا على السلطة” و لأنها ثانيا المتسبب رقم واحد في الازمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تعيشها تونس اليوم ضف الى ذلك هي تنادي بالعودة الى ما قبل 25 جويلية و هذا مستحيل و بالتالي لا وجود لأي نقاط التقاء بيننا و بينهم .بالاضافة الى تأكدنا من تورط العديد م القيادات في حركة النهضة في قضايا متعلقة بالفساد المالي .
و ليعلم الجميع انه قريبا و بعد تحرير القضاء من قبضة النهضة و من البحيري و بوزاخر سيتم فتح تحقيق من اين لك ذلك لان نسبة هامة من قيادات النهضة تمتلك اموال رهيبة ليس لها أي مبرر او سند قانوني و بالتالي لا بد من المحاسبة .
و في ذات السياق لا بد من فتح ملف الجرائم الانتخابية الكارثية ضد قلب تونس و عيش تونسي و حركة النهضة. و بالتالي لن يكون هناك مجال للنقاش و التعامل مستحيل مع النهضة.
موقفك مما حصل من عنف تجاه المتضاهرين يوم 14 جانفي 2022؟
فيما يتعلق بالمظاهرات المنتظمة يوم 14 جانفي 2022تعلمون جيدا ان حركة الشعب كانت ضدّ التظاهر احتراما لقرار اللجنة العلمية التي منعت التجمعات لا يمكن لأحد ان ينكر إن 14 جانفي هو تاريخ رمزي وملك للشعب التونسي، ولكن الشعب التونسي لم ينزل للتظاهر مع الأحزاب التي تظاهرت يوم 14 جانفي لأن هذه الأحزاب حاولت الركوب على الثورة باختيارها تاريخ 14 جانفي للتظاهر، وبقيت معزولة، كما تحدت قرارات الحكومة والهيئة العلمية.
.
بماذا تطالبون رئيس الجمهورية في هذا الظرف؟
نطالب رئيس الجمهورية بفتح كبرى الملفات المتعلقة بالفساد كما يجب ايلاء الجانب الاقتصادي اهمية كبرى لان بلادنا تعيش ازمة اقتصادية حادة انعكست سلبا على الاوضاع الاجتماعية التي باتت متردية وهذا ما نسمعه و نراه يوميا في الشارع. هناك رهانات كبيرة امام رئيس الجمهورية ستنكشف بُعيد فتح الملفات العالقة من قبل أجهزة الدولة و التي ستثبت العديد من الممارسات التي أثقلت كاهل البلاد و العباد. و خاصة سرقة المال العمومي و دفع المؤسسات الوطنية الى الافلاس سنعرف من مول و خطط و نفذ العمليات الارهابية و الاغتيالات السياسية سينكشف من يقف وراء تعطيل انتاج الفسفاط و جر المؤسسات العمومية الى التهالك و الانهيار. ستنجلي الغيمة و يعرف التونسيون هذا الاخطبوط السياسي و المافيا بين السياسة و رجال الاعمال الفاسدين الذين عملوا لسنوات من اجل انهيار الدولة.
