ذكر عميد المحامين، ابراهيم بودربالة، “إنّ المرسوم الخاصّ بالمجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، ينصّ على إرساء مجلس مؤقت سيهتمّ بترتيب البيت الداخلي للقضاة”، معتبرا أنّ هذه المسألة تهمّ القضاة وحدهم.
كما شدد بودربالة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين، أن سلك المحاماة “ليس مصطفّا مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد”، قائلا: “سنكون معه فقط إذا ما أحسن الاختيار”.
وبيّن أنّه يتعين على كلّ المتدخلين في مرفق العدالة، المشاركة في وضع تصوّر للاستراتجية التي يجب اتباعها بخصوص العدالة في تونس.
وأشار أنّه لا يمكن لأيّ طرف أن يؤثر على استقلالية القاضي، “فالقاضي نفسه من يقرّر استقلاليته من عدمها”، وذلك في ردّه على سؤال بخصوص الانتقادات التي طالت رئاسة الجمهورية واعتبرت المرسوم محاولة من رئيس الدولة السيطرة على القضاء.
وفي هذا الصدد ذكر عميد المحامين أنّه من الناحية الإجرائية، يجب إيجاد الحلول التي تحفّ بالقضاء في تونس، مذكّرا بأن “المجلس الأعلى للقضاء السابق، واجهته إشكاليات كثيرة لم يتعامل معها بالشكل المطلوب، من بينها إضراب القضاة في 2021 والإشكال الذي وقع بين القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي والكثير من الحوادث الأخرى التي لم يتّخذ فيها المجلس قرارات واضحة وحاسمة، إما بسبب التجاذبات السياسية والحزبية التي كانت تنخره أو بسبب افتقاره للآليات القانونية لذلك”، حسب قوله.
