قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، إنه وبعد حوالي 7 أشهر من إجراءات 25 جويلية لم تتمكن السلطات من إثبات أي تهمة فساد متعلقة بأي قيادي في حركة النهضة.
وأضاف الخميري، خلال ندوة صحفية نظمتها الحركة اليوم الجمعة 11 مارس 2022، أن كل التحقيقات القضائية لم تثبت تورط حركة النهضة في أجهزة التسفير وتم تبرأتها من كل التهم الموجهة إليها في السنوات الأخيرة.
واعتبر الخميري أن “هيئة الدفاع عن الشهيدين عادت إلى سباتها بعد أن وقع توظيفها في الفترة السابقة لتسهيل عملية حل المجلس الاعلى للقضاء”، وفق قوله.
واتهم عماد الخميري، رئيس الجمهورية ، قيس سعيد “بمحاولة وضع يده على القضاء وتعيين مجلس أعلى مؤقت للقضاء يدشّن لمرحلة قضاء سعيّد”.
وتابع قائلا: “القضاء المدجن الذي يعمل بالتعليمات فيه خطر على الدولة وسيمهد لعودة الظلم والاستبداد’.
وذأضاف أن “السلطة لاتحترم الخقوق والحريات وأن أكبر دليل على ذلك هو محاكمة سياسيين ونواب ومحامين أمام القضاء العسكري”، على حدّ قوله.
في ذات السياق، أكد عماد الخميري “أن الحركة منشغلة وقلقة مما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس” ‘قائلا “إن التونسيين أصبحوا غير قادرين على الحصول على الخبز وعلى المواد الغذائية”.
الاستشارة الإلكترونية
واعتبر عماد الخميري أن “الاستشارة الالكترونية ليس لها أي مرجعية قانونية وأن الرئيس يعتمد على ‘الأساليب البالية من استغلال للموظفين وموارد الدولة لحث التونسيين على المشاركة في هذه الاستشارة”.
وتابع الخميري “أن السلطة حاولت الزج بالقصر واستغلالهم للمشاركة في الاستشارة الإلكترونية معتبرا أنها ‘استشارة فاشلة وأكبر عملية تحيل إلكتروني وقعت في تاريخ تونس” .
وقال إن هذه “الاستشارة فشلت رغم مل الإمكانيات المادية واللوجيستية التي صخرت لها ، مشيرا إلى أنها لم تصل إلى الرقم المطلوب الذي يخول لها أن تعبر عن الإرادة الشعبية “.
كما اتهم الخميري ، رئيس الجمهورية بمحاولة توظيف اللسلطة الرابعة لتركيع الإعلام ووضع يده على مؤسسة الإذاعة والتلفزة كي تكون صوت السلطة وتغلق أبوابها في وجه السياسيين والمعارضين الذين باتوا ممنوعين من دخول التلفزة الوطنية، حسب قوله.
