وصلت ليبيا إلى مرحلة فاصلة جديدة في تاريخ أزمتها بعد تشكيل البرلمان لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، والتي قابلتها حكومة الوحدة الحالية بالرفض والتشبث بالسلطة بدلاً من التسليم وتخفيف تبعات فشل العملية السياسية في البلاد.
هذا وتنبع جهود استبدال رئيس حكومة الوحدة الحالية، عبد الحميد الدبيبة، من فشله في إجراء أول انتخابات رئاسية خلال فترة ولايته، وفق عدد من المراقبين، حيث كان من المقرر في الأصل إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر، لكن تم تأجيلها بسبب الخلافات بين الفصائل المتنافسة حول القوانين التي تحكم الانتخابات والمرشحين للرئاسة.
فيما جادل المشرعون بأن ولاية حكومة الدبيبة انتهت في 24 ديسمبر. رأت عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي أن صراعات الفرقاء في ليبيا خلفت لدى المواطنين شعورًا باليأس، وفقدان الثقة في الأجسام والمؤسسات كافة التي يمثلها هؤلاء.
وأضافت لنقي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن المواطنين يتابعون ما يجري في بلادهم؛ من أجل الاطمئنان على أوضاعهم المعيشية، بينما لم يهتم الكثيرون بمعرفة من سيتولى الحكومة أو مدى القدرة على إعادة الإعمار أو التنمية.
ومؤخرًا نشبت حرب تصريحات يصفها البعض بالتصعيد غير المباشر في رسالة واضحة من باشاغا لخصومه السياسيين في العاصمة مفادها أنه لن يتراجع عن مباشرة مهامه كرئيس للحكومة من العاصمة، ولن يسمح لحكومته أن تكون حكومة موازية بل سيسعى إلى الإمساك بزمام الأمور. باشاغا أكد في تصريحاته أنه سيدخل العاصمة “بقوة القانون وليس بقانون القوة” وأن الحكومة ستتوجه إلى هناك في اليومين القادمين “لأن حكومته ليست موازية، بل هي حكومة ليبية لكل البلاد شرقا وغربا وجنوبا”. التصريحات قابلها على الطرف المقابل تأكيدات من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة باستمرار حكومته في مهامها إلى حين إجراء الانتخابات في يونيو القادم،
حيث أشار في اجتماعه مع وزراء حكومته إلى ضرورة تجاهل الضغوط والاستمرار في التركيز على الهدف الرئيسي وهو إجراء الانتخابات، مصرحاً أن حكومة باشاغا لن يكون لها مكان على أرض الواقع. ولكن يتخوف مراقبون من تطور حرب التصريحات إلى نزاع مسلح في العاصمة طرابلس على كرسي رئاسة الوزراء، لأن الدبيبة كان قد فشل في مهمة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر،
وترى العديد من الكيانات السياسية في البلاد بأن وقت إبعاده عن المشهد قد حان، وبأن استمراره في السلطة لن يثمر بتحقيق انتخابات رئاسية في يونيو. كما رجّح المراقبون أن يستخدم الدبيبة القوة العسكرية للحفاظ على منصبه، كونه قد وجّه مسبقًا تشكيلات مسلحة إلى مطار معيتيقة لمنع رئيس الوزراء الجديد من دخول طرابلس، الأمر الذي استنكره المراقبون ووصفوه بالتصعيد الخطير للأزمة السياسية الجديدة. ب
الإضافة إلى تعرض بعض وزراء الحكومة الجديدة إلى حوادث أمنية في المطار، وتعرض وفد وزاري لإطلاق نار لمنعه من حضور جلسة منح الثقة في طبرق. يأتي هذا في ظل دعوات غربية وداخلية من نشطاء ومنظمات حقوقية لعبدالحميد الدبيبة بالالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة وتسليم المهام للحكومة الجديدة وعدم جر البلاد الى ويلات الانقسام والحروب.
