يبدو ان احكام القضاء الإداري تنفذ وفق معايير مزدوجة ، و لئن نبارك تنفيذ قرار المحكمة الادارية الخاص بالقاضي الحبيب الزمالي الذي عاد الى عمله و حصل على ترقية ، فإن قرار المحكمة الادارية الذي انصف العقيد لطفي القلمامي و الصادر منذ سنوات لم يقع تفعيله الى اليوم و ماطل كل وزراء الداخلية في تنفيذه.
هذا و يحدث ذلك في بلد يحتاج الى كل كفاءاته كما يحتاج الى علوية القانون ليحترمنا العالم ، و على وزير الداخلية الحالي السيد توفيق شرف الدين ان يجيب على هذا الأمر خاصة انه على اطلاع بالموضوع و سبق ان استقبل العقيد القلمامي لما كان في حكومة المشيشي ووعده بتسوية الحالة بعد أن قدم له اعتذار الدولة جراء الحيف الذي لحقه لكنه تجاهل الأمر اليوم .