عقد 60 جمعية اليوم 15 أفريل ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قصد تقديم موقف مُوحّد بخصوص الحوار الوطني وشُروطه، وتصوّر المرحلة القادمة من المسار الذي انطلق في 25 جويلية 2021.
كما تم تقديم نتائج الاستشارات الداخلية لشبكة الجمعيات وموقفها من الاستشارة الإلكترونية الرسمية، وموقع الاستشارة من الحوار وفي تحديد الخيارات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق أكد عماد الزواري مسؤول مناصرة و سياسات بمرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف أنه ايمانا بدور المجتمع المدني في بناء الوعي المجتمعي من أجل تركيز دولة القانون و المؤسسات و مكافحة الافلات من العقاب و تفكيك منظومة الفساد بالَليات القانونية.
و أضاف الزواري انه اعترافا بمساهمة أجيال المجتمع المدني في النضال المدني و السلمي عبر مختلف المحطات التاريخية التي عرفنتها البلاد من أجل بناء مجتمع ديمقراطي تعددي يقوم على احترام الحقوق و الحريات و سيادة القانون نتمسك نحن 60 جمعية بالمكتسبات التي كرسها دستور 27 جانفي 2014 خاصة ببابيه الأول و الثاني اللذين لم يقع تعليقهما بموجب الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 .
و أكد الزواري على ضرورة وضع اَليات شفافة و واضحة لأطر الحوار الوطني و مساراته بما يضمن المشاركة الفعالة و التمثيلية الواسعة و المتنوعة.
و شدد الزواري أنهم يطالبون بتفعيل حق الجمعيات و المنظمات في المشاركة في الحوار الوطني الى جانب مختلف القوى المدنية و السياسية في مراحله و تبني مخرجاته.
