أدان حزب العمال المرسوم المتعلق بتعديل القانون الخاص بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ،وإعتبر أن الهدف منه وضع اليد على أية عملية انتخابية وطنية أو محلية بما يكشف طبيعة توجهات رئيس الجمهورية التي تريد إعادة إنتاج الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق وتزوير الإرادة الشعبية وفق قوله.
وأضاف نفس البيان أن إصدار هذا المرسوم الذي تسيطر من خلاله السلطة التنفيذية وحاكمها الأوحد يشكّل خطورة بما هو تكريس فعلي للجمع بين السلط وللتحكم في الهيئات والمؤسسات التي يفترض فيها الاستقلالية والحياد السياسي، مؤكدا أنّ انتخابات تحت إشراف هذه الهيئة لن تكون نزيهة ولا شفافة بل مطعون فيها بالكامل إعدادا ومسارا ونتائج.
وأضاف البيان أن قيس سعيد بعد وضع اليد على هذه الهيئة يتجه قريبا إلى سن قانون انتخابي وفق نواياه وأهدافه أي التصويت على الأفراد في دورتين في مناخ فاسد أصلا بما يشكل ضربا للحياة المدنية وأشكال انتظامها بهدف تدمير الحياة السياسية وإهدائها للأفراد المتنفّذين.
كما دعى حزب العمّال كل القوى التقدمية من أحزاب ومنظمات وشخصيات إلى الوعي بجملة المخاطر التي يمثلها اليوم قيس سعيد الذي لم يأت لتخليص التونسيين من حركة النهضة ونتائج حكمها الكارثية، بل هو اليوم يعزز كل شروط عودتها مدعومة بحلف رجعي بحسب ماجاء في البلاغ
