صرح الإتحاد العام التونسي للشغل، إن تونس تعيش على حافة كارثة اقتصادية لم تجد لها الحكومات المتعاقبة من حلول غير مزيد التداين وإثقال كاهل الشعب بالضرائب والغلاء وتجميد الأجور وتعميق البطالة ورفع الدعم من أجل سد عجز الميزانية على حساب الأجراء وسائر الشرائح الإجتماعية المفقرة.
وقال اتحاد الشغل في بيان له أصدره اليوم الخميس 28 أفريل 2022 بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، عن تمتع شرائح أخرى بامتيازات ضريبية وتحفيزية مالية دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على عالم العمل والتشغيل والاستثمار.
وأضاف الاتحاد على أنه على أتم الإستعداد للتجند للدفاع عن حقوق العمال الأإقتصادية والإجتماعية، واصفا الحكومات المتعاقبة بالفشل بسبب خياراتها اللاشعبية وسياساتها الليبيرالية التي فاضلت فئات وشرائح قليلة على حساب أغلبية ساحقة من الشعب.
وأكدت المنظمة الشغيلة عن إصرارها بتطبيق الحكومة الحالية للاتفاقيات القطاعية المبرمة والإسراع بالترفيع المجزي في الأجر الأدنى المضمون والشروع في خوض جولة جديدة من المفاوضات الإجتماعية للزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام.
و شدد البيان أن اتحاد الشغل في انتظار صدور الملاحق التعديلية لمفاوضات القطاع الخاص في الرائد الرسمي.
