تشهد ليبيا مؤخرا حالة انقسام سياسي على خلفية تنصيب مجلس النواب بطبرق ,مطلع مارس المنقضي، فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة ,في الوقت ذاته يرفض عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة الا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي . مما خلف ردود فعل مختلفة اقليميا و عربيا , وحول التساؤلات المطروحة عن موقف تونس من التطورات في الشأن الليبي كانت لـ 4/24 هذه القراءات من خبراء في هذا الشأن .
بُعيد 25 جويلية و الاجراءات الاستثنائية المنبثقة عنه أصبح التعامل مع الملف الليبي خارج النواميس الدبلوماسية
من جهته أكد الخبير في الشأن الليبي بشير الجويني لـ 24/24 :: أنه لطالما كانت تونس منذ 2011 جزء مما يحدث في ليبيا و العكس كذلك بحكم الجوار و العلاقات التاريخية و لكن ما لفت الانتباه أنه بُعيد 25 جويلية و الاجراءات الاستثنائية المنبثقة عنه أصبح التعامل مع الملف الليبي خارج النواميس و أشكال التواصل المعروفة التي دأبت عليها الدبلوماسية التونسية من عدم التخندق وراء المحاور حيث لاحظنا انه في أكثر من مناسبة تم الحديث على جملة من الحلول على غرار حلول القبائل و التي كانت تنبع من مقاربة لا تعبر عن موقف وزارة الخارجية التونسية و الدبلوماسية التونسية العريقة كمت تم الحديث عن مخططات لاستهداف شخصيات رفيعة في تونس قريبة من ليبيا مما أثار حفيظة الليبيين دون تقديم الطرف التونسي لأدلة واضحة تثبت ذلك و بيان وزارة الداخلية الليبية كان واضحا في تلك الفترة , كل هذه المحطات و غيرها تعبر على ان هناك تذبذب و غموض في الدبلوماسية التونسية مع غياب الرؤية , و بالتالي لا بد من العودة الى ثوابت الدبلوماسية التونسية الاصيلة و الحياد الايجابي و الابتعاد عن كل أشكال التوظيف لان العلاقة بين الشعبين التونسي و الليبي دائمة و متجذرة و الحكام زائلون.
على تونس التزام الحياد حيال صراع الشرعيات في ليبيا
ذات السياق شدد المختص في الشأن الليبي غازي معلى في حديثه لـ 24/24 : على ضرورة أن تحافظ الدولة التونسية على موقفها المحايد من الصراع الحاصل في ليبيا، معتبرا أن مآل الصراع لم يتضح إلى حد الآن لأن ما تعيشه ليبيا حاليا فترة من الاضطراب السياسي وتتوزع بين حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة وفتحي باش آغا رئيس الحكومة المنتخبة من البرلمان مما أدى الى تحول الموضوع إلى شأن إقليمي خاصة بعد تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأنه لا يعترف سوى بحكومة عبد الحميد دبيبة، في المقابل دولة مصر تدعم حكومة فتحي باش آغا، وتونس إلى حد الآن موقفها محايد وعليها البقاء على نفس الموقف وانتهاج الحذر بشأن هذا الموضوع نظرا لعدم وضوح الرؤية في مستقبل هذا النزاع
لأن تونس من مصلحتها أن تكون دولة مستقرة دون التدخل في شأنها الداخلي وصراع الشرعيات، مشيرا إلى أنه 70% من الشعب الليبي يعيش على الحدود التونسية و 25% من الشعب التونسي يعيش على الحدود الليبية
لأن تونس من مصلحتها أن تكون دولة مستقرة دون التدخل في شأنها الداخلي وصراع الشرعيات، مشيرا إلى أنه 70% من الشعب الليبي يعيش على الحدود التونسية و 25% من الشعب التونسي يعيش على الحدود الليبية
لأن تونس من مصلحتها أن تكون دولة مستقرة دون التدخل في شأنها الداخلي وصراع الشرعيات، مشيرا إلى أنه 70% من الشعب الليبي يعيش على الحدود التونسية و 25% من الشعب التونسي يعيش على الحدود الليبية
أما حول دعم الجزائر لحكومة الدبيبة فأن هذا الدعم يعود لسببين رئيسيين أولهما رغبة الجزائر في عدم مطالبتها من طرف الدبيبة بدفع تعويضات عن استغلالها حقل الوفاء النفطي , بالاضافة الى وجود اتفاق بين الدبيبة و المؤسسة الجزائرية للنفط بتوقف الجانب الليبي عن المطالبة بايقاف الحفر الافقي للجزائر في حقل غدامس الليبي الجزائري المشترك
تذبذب الموقف التونسي من الشأن الليبي أهدر فرص التعاون و التآزر بين الشعبين
من جهته أضاف الخبير في الشأن الليبي رشيد خشانة لـ 24/24: أن الموقف التونسي من الشأن الليبي ظل متذبذبا و لم يعرف كيف يستفيد من العلاقات التاريخية مع ليبيا, من المفروض أن تونس هي أقرب البلدان الى ليبيا كي ترافقها في اوضاعها الصعبة و تساعدها على الخروج من الحرب الأهلية و لكن للأسف في السنوات الأخيرة و مع تعاقب الحكومات التونسية, الملف الليبي لم يكن ملفا ذا أولوية , مما أنجر عنه اضاعة الفرص الثمينة و الحقيقية التي لم يتم اقتناصها لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الجيران في ليبيا , تونس مؤهلة بفضل القرب الجغرافي و التوافق و الانسجام الثقافي بين الشعبين ان تحول المليون تونسي الذين يستفيدون اليوم من العلاقات مع ليبيا في الأطر الغير رسمية حيث كان يمكن لهؤلاء أن يشكلوا نواة لمنطقة تبادل حرة بين تونس و ليبيا تتركز فيها العديد من الاستثمارات بين البلدين و تكون نقطة نهوض فعالة و ليست نقطة تراجع و صراع و توتر, هذه الرؤية شبه غائبة في مسار العلاقات الليبية التونسية ,و هنا يتحمل الجانب التونسي المسؤولية في ذلك أكثر من الجانب الليبي باعتبار ان تونس كانت تحتاج الى تصور و بلورة أهم القضايا المشتركة التي كان من الممكن ان نعول فيها على بعضنا البعض , و في مقدمتها قطاع المحروقات و مدى أهمية الاحتياطي الكبير الذي تملكه ليبيا و كيفية الاستفادة منه باعتبارها دولة جوار .
بالإضافة الى إمكانيات السوق الليبية التي قادرة على استيعاب الكثير من المنتجات التونسية من صفاقس و غيرها من الولايات كان لا بد من تطويرها منذ مدة طويلة , كذلك الخط البحري بين الموانئ التونسية و الموانئ الليبية بات أمرا ضروري و أكيد لتطوير المبادلات و العلاقات , هذه بعض الواجهات التي يمكن للعلاقات بين البلدين ان تلعب فيها دورا ايجابي و اعتقد ان ما طرح مؤخرا حول زيارة رئيس الحكومة المقترحة من البرلمان الليبي “باشاغا” كانت زيارة عادية يؤديها صحبة فريق حكومته لان في ذلك الوقت الاوضاع لم تكن مرتبة في مدينة سبها التي عقد فيها أول اجتماع للحكومة حيث تعذر عليه الدخول الى العاصمة طرابلس و لم يستطيع الذهاب الى بنغازي لأنه حينها سيقع تحت سلطة الجنرال حفتر و لذلك التجأ الى تونس بلده الثاني و عندما تمكن من ترتيب أموره غادر.
في الأثناء ستؤدي في الايام المقبلة الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة عبدالحميد دبيبة زيارة الى تونس كانت منتظرة هذه الايام و لكنها تأجلت بسبب زيارتها للأمارات.
و المطلوب اليوم من تونس الالتزام بالحياد التام بين الفرقاء الليبيين لأنها الملجأ الذي يهرعون اليه عندما يتعذر التفاهم و التواصل ,و حاليا تقوم بهذا الدور الأمم المتحدة و لكن كان بإمكان تونس ان يكون دورها أبرز بكثير , علما أن لديها العديد من الأوراق التي كان من الممكن ان تلعبها في هذا المجال لكنها أضاعت الفرصة للأسف. الفريق الحكومي لم يُبدي اي حنكة في المجال الديبلوماسي في ما يخص الشأن الليبي , خلاصة القول تونس غابت عندما كان حضورها اجباري للتعبير عن موقف او لاتخاذ اجراءات عاجلة و ضرورية لفائدة الليبيين .
