اعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اثر اجتماع عقدته مساء اليوم عن موافقتها على دعوة رئيس الجمهورية للمشاركة في الحوار الوطني.
و أكد عضو الهيئة المديرة اسماعيل والي ان اجتماعا طارئا انعقد اليوم (بمشاركة 6 اعضاء حضوريا و 7 اعضاء عن بعد واربعة اعضاء عبروا عن موقفهم بالبريد الالكتروني)، للنظر في الدعوة الموجهة للرابطة من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد للمشاركة في الحوار الوطني
هذا و قد تم التصويت على هذا القرار بالاغلبية وكانت نتائجه كالتالي موافقة 13 عضوا مقابل معارضة 3 اعضاء مع احتفاظ عضو واحد.
و جاء في بيان تم اصداره مساء الأحد, تحفظ الرابطة على ضيق الحيز الزمني المخصص لعمل اللجان كما لاحظت عدم وضوح المهام والمنهجية الموكولة لاعمال اللجان والامكانيات اللوجستية الموضوعة على ذمتها.
وطالبت الرابطة بتشريكها في اللجنة القانونية المكلفة بصياغة مشروع الدستور شرط عدم التدخل في اشغال اللجنة التي ستشارك فيها وفي منهجية عملها وتوجهاتها مع توفير كل الامكانيات المادية واللوجستية للقيام باعمالها في اطار الاستقلالية.
كما اعلن البيان احتفاظ الرابطة بحقها في ابداء موقفها من تمشي الحوار في حال عدم مطابقته مع مقترحاتها وثوابتها.
واكدت ايضا في ذات البيان على ضرورة طرح كل الملفات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية على ضوء خصوصية التجربة التونسية بما يضمن ارساء نظام جمهوري ودولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الانسان.
كما اكد البيان بان الرابطة بقدر التزامها بانجاح تجربة الحوار فانها تتمسك باستقلاليتها وسيادة قرارها وتؤكد على ضرورة اعتماد مخرجات اللجان.
