أفاد التقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس لسنتي 2020/2021 والذي تولت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى عرض نتائجه ,اليوم الثلاثاء ,في لقاء اعلامي بالعاصمة, ان هناك ارتفاعا في عدد الإشعارات التي يتلقّاها مندوبو حماية الطفولة من 15202 إلى 17069 إشعارا.
ويتعرّض الطفل إلى التهديد في كلّ الفضاءات التي يرتادها، ويمثل المنزل أكثر الفضاءات مصدرا للتهديد بعدد الإشعارات البالغ 10120 إشعارا سنة 2021 أي بنسبة 59.30% من مجموع الإشعارات. وتشير أبرز مؤشرات التقرير إلى انخفاض عدد الأطفال المسجّلين في رياض الأطفال بسبب جائحة كوفيد-19 من 965.307 طفلا وطفلة سنة 2019 إلى 260.832 طفلا وطفلة سنة 2021، وإلى تزايد عدد الفضاءات الفوضويّة لتصل إلى 801 فضاءا على خلاف الصيغ القانونية، وهو ما استوجب من الوزارة مضاعفة الجهود لتكثيف حملات مراقبة الانتشار الفوضوي وإصدار 316 قرار غلق ومراجعة كراس الشروط لفتح رياض الأطفال وإطلاق برنامج الروضة العموميّة.
وحسب التقرير ذاته فإنّ 11 % من الأطفال مازالوا محرومين من التمتّع بالمرحلة التحضيرية، في حين تبلغ نسبة تمدرس الأطفال البالغين 6 سنوات 99.6 %، لتنخفض النسبة إلى 84.3 % لدى الفئة العمريّة 12-18.وفي مجال الرعاية الصحيّة والاجتماعية، تراوحت نسبة التلقيح الدوري للأطفال خلال سنتي 2020 و2021 بين 95% و100 %باختلاف صنف التلقيح، وتضاعف عدد الأطفال المهدّدين المتعهّد بهم من قبل المعهد الوطني لرعاية الطفولة من 466 سنة 2020 إلى 855 سنة 2021.
وانبثق عن التقرير جملة من التوصيات من بينها تطوير المناهج البيداغوجية المعتمدة برياض الأطفال وتعميم السنة التحضيريّة على المستوى الوطني لاسيّما في الجهات الداخليّة ذات النسب المتدنية وتعميم آليات الحد من الانقطاع والتّسرّب المدرسيين، وإيلاء المطالعة والأنشطة الثقافية والرّياضيّة والاجتماعيّة داخل الفضاءات التربوية الأهمية الضرورية من خلال توفير قاعات المطالعة وفضاءات للحوار والإعلام والتثقيف الصحيّ وقاعات للمراجعة ولممارسة الرّياضة في جميع الجهات وخاصة في الجهات الداخلية والمناطق النائية، إلى جانب ضمان حقّ كلّ الأطفال في الثقافة الرقميّة دون تمييز وحماية الأطفال من المخاطر الرقميّة.
كما أوصى التقرير بالإسراع بمأسسة التربية الوالديّة في ظلّ تدنّي مستوى معارف الأولياء وثقافتهم في مجال صحة الطفل ومسار نموّه والاستكشاف المبكّر لمؤشرات التهديد المتعلّقة بالجوانب الصحيّة والنفسيّة للأبناء، وتعزيز آليات الحماية من خلال مراجعة قانون حماية الطفولة، وآليات الرصد المبكّر للوضعيّات المهددة بالقطيعة الاجتماعية.
