أعلنت منظمة “أنا يقظ” عن استعدادها التام للدخول في تحركات نضالية، “من أجل حث المواطنين على عدم المشاركة في مهزلة استفتاء الدستور”، وذلك سعيا منها إلى “تجنيب البلاد، في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب، منزلقات خطيرة ستزيد الوضع تعقيداً”.
وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة، أنها “غير معنيّة بأي استحقاقات انتخابية وأنها لم ولن تنسّق مع أي طرف حزبي أو سياسي بخصوص الخطوات التي ستتبعها المنظمة”، مجدّدة دعوتها لمكونات المجتمع المدني “الصديقة”، إلى توضيح موقفها من الاستفتاء، “بعيداً عن الشكليات التقنية”.
وبعد أن جدّدت دعوتها إلى مقاطعة الاستفتاء، الذي صدر في شأنه أمر رئاسي مؤرّخ في 25 ماي 2022 ويتعلّق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهوريّة التونسيّة، يوم الإثنين 25 جويلية 2022، قالت “أنا يقظ” إن الدول لا تبنى على الأوصياء وإنّما هي مؤسسات وسلط تراقب بعضها البعض، “حتى لا يميل كلّ ذي سلطة إلى التعسّف في استعمالها”، معتبرة أن رئيس الجمهوريّة، “بمساره الّذي يخاله إصلاحيّا، كرّس لعرف يسمح لكلّ ذي سلطة أن يلتفّ على العقد الاجتماعي، بحسب نزوات الحاكم”.
ولاحظت أن “لجوء رئيس الجمهوريّة، في كلّ مرّة إلى اصدار مراسيم استثنائيّة، حتى يسمح بمخالفة القانون، يؤكّد تخوّفات منظمة أنا يقظ الّتي حذّرت سابقا من سن النصوص على القياس خاصّة عندما يتعلّق الأمر بالصفقات العموميّة”.
كما أشارت إلى “عدم جاهزيّة رئاسة الجمهوريّة والهيئة العليا “المستقلّة” للانتخابات، لتنظيم هذا الاستحقاق (الاستفتاء)، في علاقة بالآجال المختصرة، وكذلك المسار غير التشاركي الذي انتهجه الرئيس خدمة لمشروعه الشخصي”، وفق نص البيان .
وات
