استنكر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في بيان له، ما قال إنه إصرار من “سلطة الانقلاب” على مواصلة استهداف الثورة ومكتسباتها التي رسمها مسار تشاركي، و”إمعان” تلك السلطة في “تفكيك المؤسسات الدستورية، والانقلاب الكامل على الشرعية ومكتسبات البلاد الديمقراطيّة”.
و بيّن المكتب التنفيذي للحركة، والذي عقد اجتماعا مساء أمس، إلى “فشل مبادرات الحوار المسقط والصّوري والقائم على الإقصاء”.
هذا و ثمن “المواقف المسؤولة” الرّافضة للمشاركة الشكليّة في حوار، قال “إن نتائجه معلومة مسبقا”.
وكانت النهضة قد وصفت قبل أيام المرسوم الرئاسي المحدث “للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” والصادر الجمعة الماضي، بـ”إجراء مسقط وخروج تام عن الشرعية الدستورية” وقطع مع مكاسب الجمهورية والثورة وأولويات الشعب الاقتصادية والاجتماعية.
و أضافت الحركة، في هذا الاطار، أن ما أسمتها “سياسة الهروب إلى الأمام”، تعد إمعانا في تعقيد الأزمة السّياسية وتعميقها.
و شددت ثقتها في قدرة التّونسيّين على تجاوز الأزمة والصمود أمام الخيارات التي وصفتها “بالشعبويّة والمرتجلة”. من جهة أخرى، أشارت النهضة في بيان مكتبها التنفيذي، إلى “غياب القضايا الوطنيّة الحارقة عن خطاب سلطة الانقلاب”، وفق تقديرها، والتدهور المسجل في كل القطاعات العمومية وتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسب الفقر والبطالة، إضافة إلى العزلة السياسيّة التي آلت اليها البلاد وضعف فاعليتها في القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بتونس.
من جهة أخرى ، جدّدت حركة النهضة رفضها إقحام القضاء العسكري في محاكمة المدنيّين ومحاولات توظيف أجهزة الأمن والقضاء للتّضييق على المعارضين السّياسيين وعلى نواب الشّعب والمدوّنين بغاية نشر الخوف والاستسلام في الشّارع الدّيمقراطي، الذي قالت إن “مكوناته تتقارب وتتطور تحركاته وأساليبه في التصدي للانقلاب وسياساته”.
وبخصوص الاحتفالات بموسم الغريبة السنوي بجزيرة جربة الأسبوع الماضي، ثمنت الحركة التّعايش بين الأديان واحترام الشّعائر الدّينية، مشيرة، في المقابل، إلى أنها ترفض”استغلال” هذه المناسبة لتمرير ما قالت إنه “شكل من أشكال التطبيع” الذي يرفضه الشعب، باعتباره الحد الأدنى لمناصرة الشعب الفلسطيني
