أكد الكاتب العام لنقابة القضاة يسري السلطاني، اليوم الثلاثاء، ان”الإقتطاع من الأجور وممارسة سياسة التجويع والترهيب ضد القضاة لن تدفعهم للتنازل”، تعقيبا منه على دعوة رئيس الجمهورية اقتطاع ايام العمل من أجور القضاة المضربين عن العمل .
و قال السلطاني خلال تدخل هاتفي له ، صباح اليوم الثلاثاء، في حصة الماتينال عن” إستعداد القضاة للتضحية من اجل الدفاع عن حقوقهم خاصة حق الدفاع عن النفس والحفاظ على إستقلالية الهيكل الق
“المس من الأمان المالي للقضاة لن يجعل منهم قضاة خاضعين”.
و أضاف السلطاني إنهم “ليسوا ضد الإصلاح انما مع إصلاح وفقا للاطر القانونية يكفل للقضاة حق الدفاع عن أنفسهم”.
و أعاد القول:”نخن نؤكد لا ندافع عن أشخاص او متورطين في الفساد لكن ندافع عن حق القضاة في قرينة البراءة وحق الدفاع عن النفس والمحاكمة العادلة”.
هذا واشار كاتب عام نقابة القضاة إلى انه “كان بإمكان التفقدية النظر في ملفات القضاة حولهم شبهات وإحالتها على المجلس الاعلى للقضاء المؤقت ومعاقبة كل متورط”.
كما أقر السلطاني بوجود تجاوزات وشبهات في القضاء ولكن المرسوم الرئاسي نسف كل حقوق القضاة، وفق تعبيره.
ويذكر أن القضاة كانوا قد قرروا الاضراب لمدة أسبوع قابل للتجديد إثر قرار إعفاء 57 قاضيا وذلك بداية من الأمس الإثنين 06 جوان 2022 بكافة محاكم الجمهورية التونسية.