انطلقت جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 جويلية المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد , بين رافض للدعوة و بين مشارك فيها, وسط مشهد سياسي لازالت للضبابية النصيب الأكبر فيه لا سيما اعتبار هذا الحوار بلا جدوى و وصفه بـ “الحوار الصوري”, حول هذه التساؤلات و غيرها كان لـ 24/24 اللقاء التالي مع رئيس المجلس السياسي لحركة البعث : عثمان الحاج عمر:
كيف تمثلت مشاركتكم في الحوار الوطني ؟
شاركت حركة البعث حسب الدعوة الرسمية التي وجهت اليها في جلسات اللجنة الاستشارية الاقتصادية و الاجتماعية للحوار الوطني و قدمت رؤية عامة للدستور مفادها أنه قبل النصوص و القواعد التي تُحدد شكل النظام و كيفية تقاسم السلط بين مختلف المؤسسات , لا بد من صياغة ما يُسمى بـ “العقد الاجتماعي” الذي يُضمن فيهه المشاركون في صياغة هذا الدستور, وهو ما يُمكن أن نُسميه برنامج فكري اقتصادي سياسي يكون مرجع لكل نشاط سياسي و لكل السلطات التنفيذية التي ستتداول على السلطة , وفق هذا الدستور , و هنا نلمس الاختلاف التام مع الصيغة السابقة لدستور2014التي لم تتهتم الا بشكل النظام السياسي و ببعض الحقوق و الحريات .هذا و تعتبرمشاركة حزبنا في اجتماعات اللجنة الاستشارية لصياغة دستور “الجمهورية الجديدة” أمر بديهي بحكم أننا ضد المنظومة الحاكمة منذ 2011 لكن لا يعني ذلك منح صك على بياض لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
ماهي أهم مقترحاتكم التي تم تقديمها في الحوار الوطني؟
ما نسعى اليه هو ارساء دستور برامج و هو ما نصت عليه الحركة , حيث بادرت و قدمت مجموعة من المقترحات و استعانت بمخرجات مؤتمراتها التي كانت في 2011,2013,.2021, قدمت صياغة في شكل مبادئ كبرى , بـ 16 فصل في الجانب الاقتصادي, و 11 فصل في الجانب الاجتماعي, 6فصول في المجال الثقافي و التربوي, و الجدير بالذكر أن أهم ما ورد في هذه المقترحات الجانب المختص قي أقاليم التنمية حيث اتفقنا داخل الحركة ان تكون 4 أقاليم مقسمة عرضا على محيط البلاد بحيث سيكون لكل اقليم انفتاحا على البحر تكون له منشاَته السياحية و ميناء و مطار و يكون أيضا منفتح شرقا و غربا اما على البحر أو على الحدود الليبية او غربا على الحدود الجزائرية و كل اقليم يُسيره مجلس اقليمي منتخب مُشكل من مجالس جهوية أو محلية منتخبة و هذا ما سنتفاعل فيها مع بقية المقترحات .
كما سنركز في جانب القواعد و الفصول على جانب الحقوق و الحريات, مع الحفاظ على المكاسب و غلى ما حققه الشعب التونسي في مجالات حقوق المرأة و الحريات بصفة عامة مع تطويرها.
بالنسبة للنظام السياسي رغم ان حزب البعث مع النظام البرلماني و بالنظر الى تحديات المرحلة التي تُنادي بإرساء نظام سياسي فنحن مع مصلحة تونس العليا و بالتالي نُزكي النظام الرئاسي شريطة ان يتم احترام الفصل بين السلط و ان يكون نظام واضح .
موقفكم من تعديل الفصل الأول من الدستور التونسي حول “التنصيص على الدين الاسلامي” ؟
تخلي الدستور الجديد عن مسألة التنصيص على الدين الإسلامي لا سبيل اليه مع ضرورة التمسك بذكر تفاصيل الهوية الدينية والقومية والسياسية لتونس, و وجوب الحفاظ على الفصل الأول من الدستور وعلى هوية الدولة ومدنيتها ونظامها الجمهوري وانتمائها للأمة العربية وارتباطها بالدين الإسلامي الحنيف.
موقفك من مقاطعة الاتحاد للحوار ؟
أنا شخصيا كنت اتمنى حضور الاتحاد العام التونسي للشغل ،لأن حضوره كان سيعود بفائدة كبيرة على الحوار فدور المنظمة الشغيلة لا ينكر أحد أهميته, بالإضافة ان للاتحاد من الدراسات والأفكار ما لا يملكه غيره…و ذلك لارتباط المنظمة بجميع الملفات المعروضة بالجلسات التي اجتمع حولها المشاركون في الحوار. الجدير بالذكر ان جل المتدخلين بما فيه تدخلات الجلسة الثالثة بحضور ممثلي الحكومة أكدوا على اهمية الاتحاد وضرورة تشريكه واخذ رايه.
بعد الجلسة الثالثة للحوار ..هل ترى بوادر انفراج في الافق؟
نعم بالفعل هناك تقدم في حل بعض الإشكالات, بالإضافة الى أن هناك أيضا تقدم في صياغة الخيط الناظم للمسألة الاقتصادية والاجتماعية, وخاصة المساهمات المكتوبة للأحزاب المشاركة ولبعض الكفاءات , كما اعتقد آن الجلسة القادمة التي ستكون في بداية الاسبوع القادم ستكون أمامنا بدايات الصياغة العملية , علما وآننا تطرقتا حتى لمسائل غير المسائل الاقتصادية وهناك اتفاق عام و بالإجماع حول التصورات الكبيرة بما في ذلك مسالة مقومات الهوية وضرورة تضمين ذلك في الدستور. ان الحوار الوطني يهدف للقطع مع ما تم ارساءه طيلة 10 سنوات وما يُعرف بهيئة بن عاشور التي وضعت ثقافة تقسيم السلطة والمنافع والامتيازات، سنعمل على ارساء ثقافة جديدة هي ثقافة بناء الدولة عكس ثقافة العشر سنوات الاخيرة ثقافة تقاسم السلطة.
