صرح رئيس ومنسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الجديد العميد الصادق بلعيد في حوار لـ”يورونيوز” إنّ ميزة الدستور الجديد هي التركيز على مسائل جديدة، لم يتم التطرق إليها في الدساتير السابقة وكانت مهمّشة وهي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وبشكل خاص الرقمنة والشباب.
وأوضح أنّ الوضع الحالي في البلاد وخاصة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد حتمت تغيير الدستور، مضيفا “الهدف من اتخاذ مثل هذه الخطوة في هذه الفترة هو الخروج من جميع الأزمات التي نعيشها.. إن مقاربتنا براغماتية تقوم على تشخيص الأزمة و إيجاد الحلول”.
وفي سؤاله عن الفصول التي كانت تمثل إشكالا والتي عطلت العمل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، أجاب أنّ نص الدستور القديم لم يسمح بالتعاون والتفاعل بين السلطة وكان العطل منذ الدساتير القديمة وكثرة الأحزاب إضافة إلى النص الفاسد داخل الدستور هي التي خلقت هذه العلّة، وفق تعبيره.
كما تطرّق رئيس ومنسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الجديد إلى الفصل المتعلّق بـ”الإسلام دين الدولة” وإمكانية الاستغناء عن هذه النقطة، معتبرا أنّ ذكر الدين في الفصل الأول من الدستور ليست مسألة مصيرية من حيث تنظيم السلطة في البلاد وهذا الفصل له تبريرات، وجاء لفض الجدال في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بين التقدميين والمحافظين، مضيفا “المسألة الدينية موجودة في توطئة دستور 59 و في التحوير العميق لدستور 76 وفي دستور 2014 والذي فيه تأكيد على إسلامية الشعب التونسي والواجبات الإسلامية تهم علاقة الفرد بالاله وليست تطبيقا للفصل الأول من الدستور فلا اختلاف على أن التونسيين مسلمين”.
ونفى الصادق بلعيد تلقيه تعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد حول حذف المرجعية الدينية من الدستور، نافيا أن يكون الدستور الجديد مفصلا على مقاس الرئيس.
وقال “أؤكد لكم من جانبي أنني لم أتلقّ تعليمات من رئيس الجمهورية، بل تركني أنا وضميري وسأبقى على هذا الدرب حتى نهاية هذه المهمة”.
