أكدت “جبهة الخلاص الوطني”، المعارضة لقرارات وتدابير رئيس الجمهورية، في بيان أصدرته مساء اليوم الجمعة، من خطورة سعي السلطة، التي وصفتها بـ”سلطة الأمر الواقع”، إلى “خلق أروقة قضائيّة طيّعة توظّفها لاستهداف خصومها السّياسيّين، بعد فشلها في تركيع القضاء عبر المرسوم 35 و الأمر 516” .
و بينت الجبهة في بيانها عن رفضها للحملات التي تقوم بها وزارة الدّاخليّة، والتي وصفتها بـ” الدّعائيّة والتّشهيريّة”، إضافة عن رفضها لـ”سطو” تلك الوزارة على سلطة القضاء، الذي قالت جبهة الخلاص إنه “يختص وحده بإحاطة الرّأي العام بالمعطيات حول القضايا التي يتعهّد بها”.
من جهة أخرى، اعتبرت جبهة الخلاص الوطني، أنّ الملابسات التي تمّ خلالهَا احتجازُ رئيس الحكومة الأسبق، حمّادي الجبالي، وتحويل وجهتِه من مدينة سوسة إلى مقرّ فرقة أمنيّة بالعاصمة، “دون إذن قضائيّ”، حسب روايتها، هو “عمل غير قانوني يرتقي إلى مستوى الاختطاف”، وفق نص البيان.
وأعربت الجبهة، في هذا الصدد، عن تضامنها مع حمّادي الجبالي، الذي قالت إنه يتعرّض منذ أشهر طويلة لمضايقات، بدأت بالإعتداء على حرمة مسكنه ومقرّ عمله وحرمانه منذ قرابة 7 أشهر من وثائق الهويّة والسّفر، وتتواصل بالملاحقة الأمنيّة والقضائيّة “ذات الخلفيّة السّياسيّة الواضحة”، حسب تقديرها.
من جانبه، انتقد الأمين العام لحزب العمال، حمة الهمامي، في مقال، مضامين النقطة الإعلامية التي عقدت في مقر وزارة الداخلية، اليوم الجمعة. وقال الهمامي إنه “تم افتعال مثل تلك الروايات، في غياب أية حجة أو أيّ بحث قضائي”، معتبرا أن الأمر “من صميم الشعبوية، وأساليبها”.
يشار إلى أن وزارة الداخلية، كشفت في نقطة إعلامية عقدتها اليوم، عن توفّر معطيات حول وجود “مخطط يستهدف رئيس الجمهورية في شخصه أو محيطه أو مؤسسة رئاسة الجمهورية، قصد تقويض الأمن العام، وتورّط أطراف داخلية وخارجية في هذا المخطط”، مضيفة أنه تم أمس الخميس إحباط عملية يمكن اعتبارها “إرهابية”، أمام مؤسسة حساسة في شارع الحرية بوسط العاصمة تورط فيها شخص ذو سوابق عدلية، تمكنت الوحدات الأمنية من القبض عليه.
