دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عموم المدرسات والمدرسين إلى عدم المشاركة في المناظرات التي أعلنت عنها بعض المندوبيات الجهوية للتربية لتولي الخطط الوظيفية الشاغرة بالمؤسسات التربوية الراجعة إليها بالنظر وذلك تمسكا بحقهم وحق زميلاتهم وزملائهم في التناظر على قاعدة الكفاءة والجدارة والإنصاف لا غير.
وطالبت جامعة التعليم الثانوي في بيان أصدرته أمس الأحد 14 أوت 2022، كافة هياكلها الجهوية والأساسية إلى الاستعداد لمختلف الأشكال النضالية المستوجبة منعا لأي شكل من أشكال التنصيب والتعيين وتمسكا باتفاقية 8 جويلية 2011 ومقتضياتها دون سواها.
وأفادت بأن اقصاء المدرسين الناجحين في المناظرة الأصلية وعقابا جماعيا طالهم على خلفية ممارسة حقهم النقابي في الاحتجاج على الظروف الكارثية التي حاولت الوزارة إرغامهم على القبول بها إبان اجتياز هم مرحلة التكوين.
واعتبرت ما وقع “خرقا فاضحا لمقتضيات بنود اتفاقية 8 جويلية 2011 المتعلقة بإسناد الخطط الوظيفية على رأس المؤسسات التربوية وتنكرا صريحا لها توج محاولات الوزارات المتعاقبة للعودة إلى مربع التعيينات الفوقية التي تكرس منطق الموالاة والتبعية على حساب كل مقومات الجدارة والشفافية والاستحقاق”.
وتابعت أن ذلك يعد “مظهرا متجددا من مظاهر تخبط وزارة التربية وفشل سياستها وعجزها عن توفير واحد من أهم مقومات إنجاح العودة المدرسية المرتقبة في ظل تفككها الإداري وفوضاها التسييرية (اختلاف المرجع القانوني الذي فتحت على أساسه المناظرة بين مندوبية وأخرى)، وبناء على ذلك فإن الجامعة العامة للتعليم الثانوي”.
كما عبرت عن حرصها على ضمان أقصى شروط إنجاح العودة المدرسية لكنها أكدت تمسگها بحق المدرسين المقصيين في أولوية الحصول على المراكز المفتوحة للتناظر دون حاجة إلى إعادة ترشح لاجتياز هذه المناظرات الاستثنائية.
وشددت على تمسكها المطلق باتفاقية 8 جويلية 2011 والنصوص المنقحة لها مرجعا وحيدا لإسناد الخطط الوظيفية على رأس المؤسسات التربوية ورفضها أي عودة إلى ممارسات التنصيب والتعيين أحادية الجانب مهما كان ضربها أو تعلاتها.
هذا وشددت الجامعة العامة على مقاطعتها التامة لهذه المناظرات في صبغتها التي تريد الوزارة تمريرها وعدم اعترافها بالنتائج المترتبة عنها.
