تعقد المشهد السياسي في تونس نتيجة تشتت قوى المعارضة وغياب العناصر القيادية التي توحد مجهوداتها في إطار مشروع سياسي واضح المعالم كان من أبرز دعائم مرور مشروع الدستور التونسي الجديد ورفض الطعون القضائية ضده, ليثير التساؤلات حول مستقبل تونس السياسي والخيارات المطروحة أمام المعارضة خلال الفترة القادمة…و حول هذه المحاور و غيرها تحدثت 24/24 الى رئيس “جبهة الخلاص” أحمد نجيب الشابي :
قراءتك للمشهد السياسي ؟
القراءة هي ذاتها, رئيس الجمهورية انقلب على الدستور و مازال يغتصب السلطة , عبر محاولته الحصول على تزكية شعبية من خلال الاستفتاء ,و لكن الشعب حسب النتائج الرسمية قاطع هذا المسار بنسبة 70 بالمائة , و في حقيقة الامر نسبة المشاركة لم تبلغ الـ 10بالمائة من الشعب التونسي و بالتالي خاب في نيل التزكية , لدستوره “الردة” الذي يحاور العودة بنا الى مربع الحكم الفردي المطلق ,”ردة ” على ما تم تحقيقه طوال 10سنوات من ارساء لمؤسسات دستورية ديمقراطية و لحكم يقوم على الفصل بين السلطات ,هذا المسار مرفوض و يواجه معارضة شاملة.
ماهي وضعية المعارضة اليوم و هل حققتم جزء من اهدافكم ؟
يكفي المعارضة انها حققت هدفها الاول و هو عزل الرئيس قيس سعيد داخليا و خارجيا , كل القوى السياسية و المدنية ترفض ما يقوم به الرئيس و تأبى المشاركة فيه ,حتى في الخارج المنتظم الدولي الديمقراطي رافض لهذا التمشي و بالتالي قيس سعيد في عزلة , في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية و اجتماعية حادة تتفاقم يوما بعد يوم نحو المجهول .
هل توصلتم الى توحيد المعارضة كما تريدون صلب “جبهة الخلاص” ؟
اليوم المطلوب هو مزيد من الاستفاقة من القوى السياسية والمدنية ,حتى توقف هذا الانهيار الذي تشهده البلاد اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا, وحتى تعود تونس إلى سكة الديمقراطية يفترض تعديل علاقة القوة،لأنه إذا ما تشكلت جبهة وطنية عريضة سينقلب ميزان القوى وسيتاح انعقاد مؤتمر وطني للإنقاذ يتفق على الإصلاحات الدستورية الضرورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنبثق عنه حكومة إنقاذ وطني تقع تزكيتها من المجلس النيابي في جلسة استثنائية، ويعطيها إمكانية إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية حتى قيام انتخابات سابقة لأوانها تعيد الشرعية الانتخابية.
هل هناك مشاورات لانضمام الدستوري الحر الى “جبهة الخلاص” :
الديمقراطية في كامل انحاء العالم, لا تستثني أي جزء من المجتمع , الديمقراطية في اسمى معانيها هي التعايش الجماعي في كنف الحرية و السلم ,و عبير موسي تسعى الى استثناء حركة النهضة و لا تعترف بها كجزء من المشهد الساسي له وزنه , و هذا لا يستقيم مع الديمقراطية , مع العلم أن أسلافها من الدساترة حاولوا اجتثاث حركة النهضة و خابوا , خاب الرئيس بورقيبة و انتهى به الامر الى اقامة جبرية لمدة 16 عام حتى توفي, و واصل الرئيس بن علي التخلص منهم و لكنه انتهى هو ايضا في المنفى الى ان توفاه الله ,و بالتالي عبير موسي لن تتمكن أبدا من اجتثاث نسبة مأوية من التونسيين مهما كبر أو صغر شأنها, لان قانون اللعبة يقتضي التعايش السلمي . و انا اواصل دعوتي لها الى القبول بالاختلاف و التنافس في اطار الصندوق رغم انها لا تتواصل مع أحد.
رئيس الجمهورية ماض في مساره و لا يكترث لوجودكم ..موقفك ؟
رئيس الجمهورية يواصل سياسة الهروب الى الامام , كتب الدستور وحده ,سيصيغ القانون الانتخابي ايضا بمفرده ,و سيمر الى انتخابات تشريعية سابقة لاوانها ,في انعزال كامل على القوى السياسية و المدنية و سينتهي الى نفس الفشل الذي حصل في الاستفتاء .
هل ستشارك الاحزاب المنضوية تحت جبهة الخلاص في الانتخابات التشريعية ؟
التمشي الانعزالي الذي ينتهجه قيس سعيد و الانفراد بالسلطة سيؤدي حتما الى مقاطعة جميع المحطات التي يطرحها و سيكون ماَلها الفشل الذريع ..
يرى البعض ان مهمة “جبهة الخلاص” هي تبييض النهضة و اعادتها الى الحكم؟
لا أسعى إلى إعادة النهضة أو غيرها إلى الحكم، بل إعادة الكلمة إلى الناخب التونسي، فمن يريد أن ينازع النهضة فليستعد ليكسب تأييد الناخب, وفي الديمقراطية, من يزيح طرفا من الحكم أو يعيده إليه هو الصندوق , و بالتالي مشروع جبهة الخلاص الوطني يشكّل من هذا المنطلق مبادرة لتوحيد القوى السياسية, على قاعدة أرضية مستقبلية وفتح الطريق لعودة الديمقراطية والشرعية, و من أهم الخطوات الضرورية التي تطرحها جبهة الخلاص لإنقاذ الوضع بتونس، اليوم هي العودة إلى الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي, إلى جانب تجديد الشرعية الانتخابية من خلال انتخابات مبكّرة, وتكليف حكومة إنقاذ تخرج تونس من أزمتها الخانقة.
“قرار المحكمة الادارية في ملف القضاة هزيمة أولى لقيس سعيد و لن تكون الاخيرة “
قراءتك لتلكأ وزارة العدل في الاعتراف بقرار المحكمة الادارية في ملف القضاة؟
قرار المحكمة الادارية انتصر لعلوية القانون لأنه تولى البحث و الاستقصاء في مبررات القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية بقطع النظر عن مشروعيته , و النتيجة قرار لا مُبرر له , صفوة القول ان المحكمة الادارية انتصرت لـ 47 قاضيا و قاضية , و انتصرت للحق و هذه هزيمة أولى نكراء لرئيس الجمهورية و لن تكون الاخيرة , و تأكيد على ان ما أقدم عليه خارج عن صلاحياته .و أرى ان ما تقوم به وزارة العدل فقط لفرض قرار متعسف لا غير و سينتهي بهم الامر عاجلا أم اَجلا الى تنفيذ قرار المحكمة الادارية .
” هيمنة التيارات الايديولوجية داخل اتحاد الشغل أجبرته على مساندة مسار 25 جويلية للتخلص من خصم إيديولوجي على حساب الديمقراطية و هذا خطأ فادح “
ماذا عن توتر العلاقة بين اتحاد الشغل و “جبهة الخلاص” ؟
أولا لا يخفى على أحد ان القيادة النقابية بادرت بالتهجم على “جبهة الخلاص الوطني ” و قياداتها
و نحن رغم ذلك لم نرد على الهجوم , لأننا نعتبر ان الاتحاد العام التونسي للشغل قوة اجتماعية وازنة , قامت بأدوار هامة قي العديد من محطات التاريخ النضالي التونسي , و نحن متأكدين ان معركتنا في الدفاع عن الديمقراطية , لا تستقيم الا بقوة الاتحاد, رغم ان المنظمة الشغيلة أخطأت بحق تاريخها النضالي و وضعت نفسها تحت قبة “الانقلاب”, و الذي كان بسبب هيمنة التيارات الايديولوجية خاصة القومية اليسارية منها , و اصرارها على مساندة قيس سعيد و التي كان منطلقها و هدفها في اَن واحد التخلص من الخصوم السياسيين الأيديولوجيين , و لو حتى على حساب الديمقراطية و هذا خطأ فادح. لان الديمقراطية هي العيش المشترك في كنف الحرية والأمن تحت سقف القانون.. هذه هي الديمقراطية وهي التي ستنتصر.
“جبهة الخلاص هي القوة السياسية رقم واحد في تونس بشهادة الجميع “
ماهي برامجكم و عناوينكم الكبرى في قادم الأيام؟
نحن في جبهة الخلاص نعتقد اننا ابلينا البلاء الحسن حتى مرحلة الاستفتاء , قمنا بالتعبئة الميدانية و أخذنا مكاننا في الميدان و قمنا ببناء قوة المقاومة في الميدان ,و تحولنا سياسيا الى رقم 1 و ذلك باعتراف الجميع خصومنا قبل اصدقاءنا و بشهادة الرأي العام الوطني قبل الرأي العام الدولي , و نعتقد ان تلك مرحلة فتحت مراحل أخرى جديدة , من اهدافها رغبة قيس سعيد في فرض مجلس نيابي ,في اطار قانون انتخابي سينفرد بصياغته , تحت اشراف هيئة انتخابات منصبة غير مستقلة تسعى الى تكريس مسار الحاكم بأمره , و هذا ما يزيدنا اصرار على مواصلة العمل الميداني , نقوم بأيام دراسية تقوم فيه اطارات الجبهة بالتباحث حول الاطر العامة للمقاومة المستقبلية .
