قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري بأن رئيس الجمهوريةوعد في لقائه برئيس الهيئة أمس بسد الشغور في عضوية مجلس الهيئة إثر استقالة عضو عن صنف “قاضي عدلي” (حبيب الربعي) وتخلي عضو آخر عن صنف “عضو سابق بالهيئة” (سامي بن سلامة)
و أكد أن سدّ الشغور سيتم في الأيام القلية القادمة وقبل انطلاق المسارالانتخابي والمصادقة على الرزنامة الانتخابية.
و أوضح عضو هيئة الانتخابات، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن رئيس الجمهورية سيقوم بسد الشغور وتعويض العضوين المعنيين بطريقة التسمية ذاتها أي بعد أن يتولى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اقتراح مرشح عن الصنف القضائي المذكور.
ومن المنتظر أن يقوم رئيس الدولة باختيار عضو من بين أعضاء الهيئة السابقين.
وبخصوص انطلاق المسار الانتخابي، قال المنصري إنه مرتبط بصدور أمر دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية (المقررة في 17 ديسمبر 2022) في 17 سبتمبر الجاري كموعد أقصى، أي قبل 3 أشهر من اجراء الانتخابات وفق القانون الانتخابي لسنة 2014، حتى تتمكن الهيئة من المصادقة على الرزنامة الانتخابية، وذلك في صورة المحافظة على هذه الآجال وعدم التنصيص على اختصارها في القانون الجديد.
و كشف إلى أن الرزنامة تنطلق باجراء التسجيل الآلي للناخبين في 19 سبتمبر القادم وذلك بالنسبة للناخبين الذين بلغوا 18 سنة حاليا والذين سيبلغون هذه السن يوم 16 ديسمبر2022 بعد أن يكون قد صدر أمر تقسيم الدوائر في 18 سبتمبرالجاري.
واعتبر المتحدث أن اهم مسألة مطروحة اليوم هي القانون الانتخابي الذي سينظم العملية الانتخابية إلى جانب مسألة مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية التي سينص عليها القانون الانتخابي مبينا أنه موضوع يطرح نفسه بحدة في ظل امكانية إجراء الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم على القائمات أو على الأفراد وهو ما يفترض أن يتم الاعتماد على دوائر أضيق واقل ناخبين عدديا.
وأضاف أنه لا بد أن يتزامن صدور القانون الانتخابي الجديد مع الأمر الحكومي المتعلق بتقسيم هذه الدوائر وتحديد طبيعتها حتى تتمكن الهيئة من توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع مؤكدا أن هذا الامر يجب أن يصدر يوم 18 سبتمبر على أقصى تقدير مع انطلاق عملية التسجيل.
وبخصوص مشروع القانون الانتخابي وهل تم عرض مسودة له على الهيئة للاطلاع عليها وابداء الراي، أكد التليلي المنصري أن الهيئة لم يصلها بعد أي نص، كما أنه تم الاتفاق في اللقاء الأخيرأ الذي جمع رئيس الدولة برئيس الهيئةأ على مواصلة التشاور حول مرسوم الانتخابات والأمر المتعلق بالدوائر الانتخابية موضحا أن الهيئة هي جهة استشارية تقدم مقترحات ألى رئاسة الجمهورية فيما يخص الجوانب الفنية والقانونية لمشروع القانون الجديد.
و اضاف الناطق باسم هيئة الانتخابات أنه من بين المقترحات التي درستها الهيئة اقرار عدم تزامن إجراء الانتخابات التشريعية مع انتخابات مجلس الجهات والأقاليم ووضع فارق زمني بينهما بالنظر إلى ما يطرحه هذا التزامن من اشكاليات عديدة على غرار الصعوبات اللوجيستية من قبيل وجود صندوقين للاقتراع وما يمكن أن يتطلب ذلك من مجهودات تنظيمية أو ما يسببه من خلط وتشتيت لدى الناخب وللمترشح إلى جانب تداخل الحملات الانتخابية للاستحقاقين الانتخابيين، فضلا عن الصعوبات التي تستجد في مجال توزيع الموارد البشرية داخل مراكز الاقتراع وتحديد مهام كل طرف.
وات
