أكد رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان، مراد المسعودي، في تصريح اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، لـ 24/24، عدم تمكن القضاة من تأدية اليمين ومن معرفة المحكمة التي تم توجيههم إليها لاستئناف نشاطهم ومن تحديد رتبهم المطلوبة، إطار غياب حركة قضائية، ما من شأنه أن يخلق إرباكا ومسا من المصالح المادية للقضاة، وفق تقديره.
وقال المسعودي إنه لا يمكن الحديث هذه السنة عن عودة قضائية في ظل معاقبة القضاة من قبل وزارة العدل بإقتطاع أجورهم التي تقلصت من ما يزيد عن 3 آلاف دينار إلى مائتي دينار، وفق قوله.
وندد مراد المسعودي بغياب ترقيات وخطط ومذكرات عمل للقضاة ، قائلا: لا يمكن أن نطلق عليها عودة قضائية بل هي مواصلة للعمل، في ظل غياب عطلة قضائية كان من المفترض أن تتم في أجل لا يتعدى شهر أوت ليتمكن القضاة فيما بعد من مباشرة خططهم الوظيفية الجديدة، وفق تعبيره.
أما فيما يتعلق بالقرار الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بإيقاف قرار العزل عن 49 قاضيا، إعتبر “المسعودي” أنه يعد قرارا قضائيا باتا ومعللا بغياب أي تتبعات تأديبية أو جزائية في حق القضاة الذين قال “إنه تم عزلهم لأسباب سياسية وشخصية”.
وأكد حق القضاة الذين شملهم قرار ايقاف قرار العزل في استئناف أعمالهم، خاصة وأن المجلس الأعلى للقضاء المؤقت سمح لهم بذلك في إطار حركة قضائية، منددا بتمسك وزيرة العدل، ليلى جفال، بمواصلة بما وصفه بمسارها التعسفي تجاه القضاة، من خلال إغلاق مكاتبهم وفتح تتبعات وهمية ضدهم وتوجيه تهم كيدية تتضمن رغبة في التنكيل بهم، وفق تعبيره.
وأفاد بأن جمعية القضاة الشبان تتدارس مع بقية الهياكل القضائية قرار تنفيذ تحركات احتجاجية جماعية دفاعا عن حقوق كافة القضاة وخاصة منهم الذين وقع إعفائهم وذلك بعد اصدار بيان يتضمن موقفا مشتركا يعبر عن مواقف جميع القضاة.
وفي سياق متصل إعتبر أن الوظيفة التنفيذية لرئيس الجمهورية هي المسؤولة اليوم عن تعطيل سيرالسلطة القضائية، مستنكرا رفض قيس سعيد تنفيذ أحكام قضائية، وفق قوله.
سنية خميسي
