دعت حركة تونس إلى الأمام، رئيس الجمهورية، إلى النّظر في إمكانية مراجعة بعض الفصول الهامّة في القانون الانتخابي، “لسدّ بعض الثّغرات”.
و من جهته قرّر الحزب، في بيان أصدره اليوم الإثنين، عقب اجتماع مجلس أمانته العامة، المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022، “رغم احترازه على فصول هامة من القانون الانتخابي وتأثيراته المحتملة على نتائج الانتخابات وعلى نسب الاقبال عليها، في ظلّ الأوضاع الاجتماعية التي تمرّ بها البلاد”.
هذا و قامت حركة تونس إلى الأمام، بتجديد الدعوة الى “القوى الوطنية التقدمية، السياسية والمدنية والشّخصيات الوطنية الدّاعمة لمسار التّصحيح، على اختلافاتها في بعض القضايا”، إلى تشكيل كتلة انتخابية “للتّأثير إيجابا في المحطة القادمة”.
أما على المستويين الإقتصادي والإجتماعي، فقد اعتبر هذا الحزب أن الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، “لبنة من لبنات التأسيس لأمن اجتماعي وركيزة من ركائز التشجيع على الاستثمار لصنع الثروة”، داعيا في بيانه إلى “الإسراع في إيجاد حلول للبطالة وإعادة النّظر في اَليات مرنة لتطبيق القانون عدد 38 (المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي) والحسم في مسألة المفروزين أمنيا، بالاضافة إلى المراجعة الفورية لاتّفاقيات الشّراكة الثّنائية، مع مصارحة الشّعب بحقيقة ما يجري والحلول الممكنة وتأثيراتها المحتملة على الوضع الاجتماعي”.
