اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان صادر عنه اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، أن صدور قرار في رفع الحصانة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي يوم 20 سبتمبر الجاري عن المجلس الأعلى للقضاء المؤقت تطورا تصعيديا يأتي ضمن سلسلة من ممارسات الضغط والهرسلة التي شرعت فيها وزيرة العدل بواسطة التفقدية العامة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين وانتهت بإحالة ملف رفع الحصانة على عجل خلال العطلة القضائية على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية في خضم تحركات القضاة وتعليق العمل بالمحاكم وإضراب الجوع تصديا لقرارات إعفاء 57 قاضيا بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 الصادر في 1 جوان 2022 خارج كل إطار تأديبي دون كفالة حق الدفاع والمواجهة ودون ملفات مؤسسة ومثبتة في مساس خطير بضمانات استقلال القضاء والقضاة، وفق نص البيان
وبين أن هذا التحريك للإجراءات التأديبية والجزائية ضد رئيس الجمعية يأتي على إثر انصاف الأغلبية من القضاة المعفيين من المحكمة الإدارية بقبول مطالب توقيف التنفيذ في حق 49 قاضيا وقاضية من بين 57 قاضيا بناء على ما ثبت للمحكمة الإدارية من كون قرارات الإعفاء لا تستند على أي وقائع ثابتة ولعدم وجود تتبعات وأحكام جزائية ضد القضاة المعنيين بها ولعدم مراعاتها لحقوق الدفاع بما يؤكّد شرعية ومشروعية التحركات التي خاضها القضاة وعدالة القضية التي تثار على خلفيتها التتبعات ضد رئيس الجمعية،
وأوضحت جمعية القضاة التونسيين أنّ قرار رفع الحصانة قد صدر بالرغم مما تم إثباته أمام مجلس القضاء العدلي المؤقت بالحجج القاطعة وأنّ الشكاية التي تم بناء عليها النظر في رفع الحصانة هي شكاية كيدية من أحد المحامين لم يكن حاضرا فيما اختلقه من وقائع خلال الفترة التي خاض فيها القضاة تحركات تعليق العمل.
وندد المكتب التنفيذي بما أتاه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير من قبول توظيف نفسه وصلاحياته خارج الأطر والإجراءات القانونية السليمة لخدمة أغراض السلطة التنفيذية ورغبتها في ضرب الحق النقابي وحق الاجتماع والتنظم المكفول للقضاة والمعايير الدولية لاستقلال القضاء، معبرا عن تضامنه التام مع رئيس الجمعية ضد أي قرارات تعسفية ويهيب بجميع القضاة للالتفاف حول هياكلهم وممثليهم حماية لهم من محاولات الفتك بهم وبهياكلهم باستعمال الإجراءات التأديبية والجزائية ضدهم استعمالا جائرا.
وأكد في ذات البيان متابعته لهذه القضية ولجميع مستجداتها على جميع المستويات واتخاد كل الإجراءات اللازمة لمساندة رئيس الجمعية ودعمه.
