أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان صادر عنه اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022، أنه قرر تنظيم مسيرة وطنية شعبية بالعاصمة يوم 15 أكتوبر المقبل وذلك إحتجاجا على ما وصفه بـ”سياسة التجويع والتفقير”.
وأوضح الحزب أنه من أبرز أسباب اتخاذ هذا القرار هَو رفض التنكيل الممنهج بالشعب والإعتداء على حقوقه الإقتصادية والإجتماعية وقمع حريته وسلب سيادته والتضحية بمصالحه الأساسية.كما جاء القرار اعتبارا لخطورة الإنفراد بالحكم دون تقديم أي رؤية إصلاحية او استراتيجية واضحة لتغيير الواقع المرير، ونظرا للعواقب الوخيمة التي ستنجر عن تواصل إدارة الدولة بهذا الشكل الاعتباطي غير الشرعي الذي يهدد السلم الإجتماعية.
كما استنكر حالة الإحتقان الإجتماعي التي تعيشها البلاد بسبب عجز الحكومة القائمة على توفير المواد الأساسية وفشلها في التحكم في غلاء الأسعار الجنوني مما أدى إلى انهيار المقدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الفقر والجوع فضلا عن انعدام كل آفاق مستقبلية لحلحلة الأزمة المالية ومعالجة الملفات الإقتصادية الحارقة والعاجلة، وفق نص البيان.
