أكدت أحزاب “العُمّال” و”الجمهوري” و”التيّار الديمقراطي” و”القطب” و”التكتل من أجل العمل والحريات”، عن رفضها القاطع لانتهاج، “سلطة الانقلاب”، حسب توصيفها، “سياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية في مواجهة تنامي الحركات الاجتماعية، في ظل عجزها التام عن معالجة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها”.
و ورد هذا الموقف للأحزاب المذكورة في بيان مشترك صادر عنها اليوم الأربعاء، على إثر إعلان وزارة الداخلية، في بلاغ سابق، عن إيقاف 12 شابا وتوجيه تهم تكوين وفاق إجرامي إليهم، “على خلفية احتجاجهم على تدهور أوضاعهم المعيشية وعلى واقع التهميش الذي ذهب ضحيته الشاب محمد أمين الدريدي” وهو بائع متجوّل كان يستغل نقطة انتصاب فوضوي خارج السوق البلدي بمرناق، أقدم على الانتحار، يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، بعد أن تم حجز آلة الوزن الالكترونية التي كان يستغلها.
وقالت هذه الأحزاب إنها “تسجّل الارتباك والتضارب في رواية وزارة الداخلية والجهات المسؤولة، بخصوص الأحداث، بين تفنيد رواية الأهالي وإيقاف رئيس بلدية المكان ومنح عائلة الضحية رخصة مشروع، وصولا إلى مباشرة الايقافات في صفوف شباب المنطقة”، معربة عن إدانتها “اعتماد وزارة الداخلية خطابا قديما متجددا قوامه التهديد وتلفيق التهم، بما يؤشر لعودة دولة البوليس وممارساتها المنبوذة”.
وبعد الإعلان عن تضامنها الكامل مع الشبان الموقوفين، طالبت أحزاب العُمّال والجمهوري والتيّار الديمقراطي والقطب والتكتل، بالإفراج عنهم حالا وإيقاف كل التتبعات ضدهم.
