أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، في تصريح لمبعوثة 24/24 سنية خميسي، جاهزية النصوص القانونية المتعلقة بالاقتصاد التضامني والإجتماعي وذلك بعد أن تم احالتها على مجلس وزاري، على أن يقع تداولها في وقت لاحق.
و أكد النصيبي على هامش إشرافه اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، على الجلسة العامة للبرنامج التشاركي متعدد الفاعلين ”لنكن فاعلين/فاعلات”،أن المنحة التي تقدمها وزارة التكوين المهني والتشغيل للبنك التونسي للتضامن، تقدر بحوالي 80 مليون دينار في السنة توجه إلا تمويل المشاريع التي يبعثها الشباب.
و بين نصر الدين النصيبي أن البنك التونسي للتضامن عند توفيره تمويلات للشباب باعثي المشاريع لا يطلب ضمانات لتقتصر الضمانة فقط على مشروع الشاب وشهادته العلمية سواء كانت شهادة في التكوين المهني أو شهادة جامعية بنسبة فائض ضئيلة، مشيرا إلى أن الوزارة طالبت البنك تقديم توضيحات للشاب في حال تم رفض ملفه، وفق قوله.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن وزارة التشغيل قامت بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تقوم بمرافقة الشباب في دراسة جدوى بمشاريعهم بمكاتب التشغيل في تونس والبالغ عددها 120 مكتب و 40 فضاء مبادرة في كامل تراب الجمهورية، إعتماد نفس أرقاب البنك التونسي للتضامن بهدف تحسين المرافقة.
وكشف الوزير أنه في إطار مشروع مبادرون تحصلت تونس على تمويل من البنك الدولي بهدف خلق شركات خاصة في مرافقة باعثي المشاريع الجدد، مشيرا إلى أنه في ميزانية 2022، تم التنصيص على تخصيص 30 مليون دينار على مدى 3 سنوات مخصصة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على حد قوله.
سنية خميسي
