أعلنت حركة مشروع تونس في بلاغها الصادر أمس الأحد 02 أكتوبر 2022، أنها غير معنية بالانتخابات التشريعية المقبلة المذمع تنظيمها بتونس يوم 17 ديسمبر 2022 وذلك تنفيذا لمقرّرات اجتماع المكتب السياسي الموسّع لحركة مشروع تونس المنعقد بنابل يوم 18 سبتمبر الفارط وإثر اجتماعات اللجان التحضيرية لمؤتمر الحركة المقبل.
كما أعلنت الحركة أن مؤتمرها القادم سينعقد في شهر مارس 2023 وأنه سيكون تجديديا على كل المستويات، ليشكّل بداية مرحلة جديدة على مستوى البرنامج والتنظيم والقيادة ،كما أنه سيكون مفتوحا على كافة القوى والطاقات الجديدة لتساهم في بناء المرحلة المقبلة، وفق نص البلاغ.
وبينت أن اللجنة التحضيرية الوطنية المشكلة من رؤساء اللجان المختلفة ستقوم بوضع خارطة طريق محدّدة للمؤتمر على كل المستويات المواضيعية والتنظيمية، إلى جانب تنظيم ندوة وطنية تحضيرية للمؤتمر في منتصف شهر جانفي 2023، إعدادًا له وتوفيرا لحظوظ نجاحه.
وأكدت حركة مشروع تونس في ذات السياق، أنّ أولويّتها هي الانكباب على إنجاح المؤتمر التجديدي المقبل وتوفير شروط انفتاحه على كافة القدرات الحيّة التي تطمح لإعادة بناء الحياة والطبقة السياسية التونسية على أسس التقييم والنقد والتواصل والتغيير.
ومن جهة أخرى شددت الحركة على أن وضع قوانين انتخابية قبل الانتخابات بفترة قليلة وبطريقة فوقية لا تتطابق مع المعايير الدولية والطبيعية للانتخابات. كما تلاحظ الحركة أيضا التوجه الضمني نحو محاولة إخراج الأحزاب من الحياة السياسية ومحاولة تعويضها بمقاربة “قاعدية” ستفكّك المجتمع كما أكدته كافة التجارب المقارنة.
كما تسجل أنّ القوانين التي تحتوي صياغاتها على غموض يسمح بتهديد الحريّات بما فيها حرية التعبير لا تشكّل سياقا مناسبا للعملية الانتخابية الحرّة. وفي نفس الوقت فإنّ التخلي عن مبدئ التناصف الفعلي لأعضاء الغرفة التشريعية يشكل نكوصا عن التقدم الذي أحرزته المرأة التونسية بفضل نضالاتها.
ودعت الحركة في ذات البيان كافة مناضلاتها ومناضليها وكل من يريد المساهمة في تجديد العمل الوطني إلى بذل كل الجهد في مسار إعادة البناء الشاقة التي تتطلب الوقت والرفعة والقدرة على تقديم الإضافة.
