دعت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ألفة الحامدي، في تصريح ل 24/24 إلى ضرورة تعديل القانون الانتخابي الحالي وكتابة القانون المتعلق بمجلس الجهات والأقاليم لتمكين المترشحين من جمع التزكيات المحددة ب400 تزكية بنزاهة ومصداقية.
وبينت ألفة الحامدي أن القانون الانتخابي الحالي يتعارض مع الدستور الجديد ويحرم الشعب من حقه في ممراسة سلطته والحفاظ على مصالحه الاقتصادية العليا، مؤكدة أن حزب الجمهورية الثالثة قدم اقتراحات وتصورات للتقسيم الإداري الذي يتماشى مع المنظومة الاقتصادية الجديدة في تونس ويعطي نوعا من الاستقلالية إلى الجهات وذلك استنادا لآراء مفكرين لهم الخبرة في هذا المجال، وفق تعبيرها.
في ذات الإطار، استنكرت ” الحامدي” عدم تمتع بعض الولايات الداخلية بالبلاد التونسية من ثرواتها، منددة بدعوات رؤساء بعض الأحزاب السياسية لتنظيم انتخابات رئاسة سابقة لأوانها.
وأكدت رئيسة الحزب ضرورة إصلاح المنظومة الاقتصادية من خلال خلق قوة سياسية جديدة، إلى جانب دعم الدولة للقطاع الفلاحي والأمن الغذائي والإنتاج المحلي والتركيز على التصدير وإصلاح المنظومة المالية بعقلية الحرية الاقتصادية، إضافة إلى الإعتماد على الطاقات البشرية والنهوض بالثورتين الرقمية والصناعية، وفق تقديرها.
كما طالبت ألفة الحامدي على هامش الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم حول موقف الحزب من الاستحقاق الانتخابي والوضع السياسي و الاقتصادي العام بالبلاد، بتأجيل الانتخابات التشريعية إلى موفى شهر ديسمبر من سنة 2023، بهدف اكتمال السلطة بانتخاب مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم.
سنية خميسي
