لم تتجاوز كميّات المياه بالسدود التونسية نسبة 32 بالمائة من طاقتها للخزن، إلى موفى سبتمبر 2022، ما يعادل نحو 759 مليون متر مكعب، تقريبا، وهي نتيجة حتمية لسبع سنوات، متتالية، تقريبا، من الجفاف وغياب سياسات فعلية للترشيد في استهلاك الماء في بلد يقبع تحت خط الشحّ المائي.
وذكّر المدير المركزي للاستغلال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عبد السلام السعيدي، مجددا، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ معدل النصيب السنوي للفرد من الماء المقدر، حاليا، في تونس بـ450 متر مكعب متجه نحو مزيد الانخفاض في سنة 2030 ليبلغ 350 مترا مكعبا.
والجدير بالذكر أنّ مقياس شح المياه في العالم حدّد في أي بلد وهو أن تقلّ حصّة الفرد عن 1000 متر مكعب سنويا، وحدد خط الندرة والشح المطلق أو الفقر المدقع إذا قلّ ذلك عن 500 متر مكعب للفرد سنويا.
وأرجع السعيدي تأزّم الوضعية المائية في تونس “إلى عدم انتظام التساقطات المائية في الزمان وفي المكان مع تواتر فترات الجفاف بالشمال (معدل التساقط 1500 مم) وبالجنوب ( 100مم) سنويا”.
وأفاد أن الموارد المائية الجملية القابلة للتعبئة تقدّر بـ4،8 مليار متر مكعب سنويا منها 2،7 مليار متر مكعب مياه سطحية (السدود والبحيرات الجبلية ) و مياه جوفية بمعدل 2،1 مليار متر مكعب.
وبخصوص نوعية المياه، بين السعيدي، أن الجفاف أثر على نوعيتها بسبب تدني مستوى المياه الموجودة بالسدود واقترابها من القاع، حيث يتراكم الطمي بما يعطيها طعما ورائحة، وإنّ كانت غير مستحبّة، لكنّها غير مضرّة بالصحّة، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من الموارد المائية تقدّر بدرجة ملوحة تتجاوز 1،5 غرام في اللتر الواحد.
وتتوزع نسبة العجز في الموارد المائية، المسجل على مستوى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وفق منظومات خاصة بكل جهة، إذ شهدت منظومـة مياه الشمال والوطن القبلي والساحل وصفاقس عجزا ناهز 16 بالمائة خلال صائفة 2022، كما سجلت منظومة الجنوب والشمال الشرقي عجزا بنسبة 16 بالمائة، فيما بلغت نسبة العجز بمنظومة قفصة 14 بالمائة، ولم تعش العاصمة أي عجز.
وأوضح أن هذا العجز يتسبب في تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع المياه الصالحة للشرب ببعض المناطق، خاصّة، في المناطق العليا خلال ساعات الذروة ، لا سيما، أثناء تواصل ارتفاع درجات الحرارة لعدّة أيّام متتالية.
نسبة امتلاء السدود في تونس لا تتجاوز 32 %
