أصدرت احدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب قرارا بقبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بالرفض وذلك بخصوص الطعن بالتعقيب الذي رفعته الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بحفظ تهم” تضارب المصالح” في حق رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ.
وتجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان أحال الياس الفخفاخ على أنظار دائرة الاتهام بحالة سراح من أجل تهم تعلقت بتضارب المصالح وتقديم معطيات مغلوطة لشركة تابعة له او لأحد أقاربه ”قرينه” وغيرها من التهم، الا أن دائرة الاتهام نقضت قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وقررت حفظ التهم في حق الفخفاخ، لتتولى الوكالة تعقيب القرار الا أن محكمة التعقيب رفضت الطعن.
وبناء على قرار محكمة التعقيب فان قرار حفظ التهم في حق رئيس الحكومة الأسبق أضحى قرارا باتّا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
