قررت البنوك اللبنانية بالإجماع إغلاق أبوابها أمام العملاء إلى أجل غير مسمى بعد سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يسعون لاستعادة ودائعهم المجمدة في النظام المصرفي بسبب الانهيار المالي في البلاد، وفق ماصرح به مصرفيان لرويترز.
وستواصل البنوك عملياتها العاجلة للعملاء وخدمات المكاتب الخلفية للشركات، لكن خدمات المكاتب الأمامية ستظل معلقة بعد أكثر من 12 حادثة اقتحام في أقل من شهر.
من جانبها دعت جمعية مصارف لبنان الحكومة في وقت سابق إلى سن قيود رسمية على رأس المال لتحل محل الضوابط غير الرسمية التي اعتمدتها البنوك في 2019، لكن البرلمان أخفق مرارا في تمرير القانون.
ولم تحرز الحكومة سوى القليل من التقدم نحو إصلاحات من شأنها أن تمهد الطريق لحزمة انقاذ من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيف الأزمة الناجمة عن عقود من الهدر في الإنفاق والفساد.
وتجدر الاشارة إلى أن البنوك أغلقت لنحو أسبوع خلال الشهر الماضي بسبب حوادث مماثلة، لكنها استأنفت العمل في بداية أكتوبر الجاري للسماح للموظفين بسحب رواتبهم.
وحسب ما ذكرته رويترز، فقد تسبب الانهيار المالي في لبنان، الذي دخل الآن عامه الثالث، في تراجع الليرة بأكثر من 90 بالمئة وتفشي الفقر وشل النظام المالي وتجميد مدخرات المودعين في أكبر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
