دعا ائتلاف صمود في بلاغ صادر عنه اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022، نساء تونس وشبابها ومنظّمات المجتمع المدني والسّياسي وسائر شعبها إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة والمزمع تنظيمها في 17 ديسبمبر المقبل، وذلك ترشّحا وتزكية وانتخابا.
وأعلن في ذات البلاغ عن تخليه نهائيّا عن كلّ أشكال المساندة لمسار رئيس الجمهوريّة، قيس سعيد، بشكل أحادي، لتركيز نظام سياسي رئاسويّ وصفه بالهجين، مؤكدا تمسكه بالمطالب الشّعبيّة التي ناضلت من أجلها القوى المدنيّة والدّيمقراطيّة على مدى العشريّة الماضية والتي مازالت تطالب بمحاسبة منظومات الفساد والإرهاب وإصلاح المنظومة السّياسيّة والانتخابيّة من أجل تكريس دولة القانون الضّامنة للتّعدّديّة والتّداول السّلمي على السّلطة، الحامية للحقوق والحريّات ومن أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني بتركيز منوال تنموي جديد خالق للثّروة وضامن لتوزيعها العادل.
واعتبر “صمود” أن القانون الانتخابي الجديد غير دستوريّ ويتناقض مع الفصل 51 من دستور 17 أوت 2022، الذي ينصّ في مطّته الثّالثة، على أنّ الدّولة تسعى إلى تحقيق التّناصف في المجالس المنتخبةمؤكدا أنّه سيفرض انتخابات تشريعيّة غير قانونيّة وسينبثق عنها مجلس غير شرع، وفق توصيفه.
كما عبر عن مسانته ودعمه لكلّ التحرّكات السلميّة الرّافضة لعودة منظومة حكم الإسلام السّياسي والرّامية للتصدّي للمشروع السّياسي الأحادي الذي يسعى الرّئيس لفرضه على التّونسيّات والتّونسيّين، مطالبا المسؤولين الوطنيّين والدّيمقراطيّين، بتحمّل مسؤوليّاتهم التّاريخيّة والإضطالاع بأدوارهم برفض كلّ الانحرافات التي من شأنها تهديد المصلحة العليا للوطن، وفق نص البلاغ.
