دعت نقابة القضاة التونسيين في بيان الجهات المسؤولة في البلاد الى “التعاطي الجدي والسريع مع مسألة تأمين المحاكم وتوفير حماية للقضاة المنتصبين للبت في قضايا الحق العام عموما، وقضايا الارهاب خصوصا
واستنكرت النقابة “الاعتداءات التي طالت القضاة اثناء ادائهم لمهامهم، خاصة انها صادرة في جانب منها عن رجال قانون يفقهون مدى خطورة وجسامة تلك الافعال بما تشكله من اعتداء على حرمة المحاكم ومساس من هيبة السلطة القضائية” ، حسب ما جاء في البيان
وطالبت نقابة القضاة “بفتح تحقيقات جدية وعاجلة في جميع التجاوزات ضد كل الجهات التي يثبت تورطها في تلك الاعتداءات سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”، محملة “الهيئات المشرفة على مهنة المحاماة مسؤولية بعض الانفلاتات الخطيرة والمتكررة الحاصلة من قبل منظوريهم تجاه القضاة”، كما تطالب بمباشرة التتبعات التأديبية ضد كل محام ثبت قيامه بتجاوزات موجبة للتتبع الجزائي والعقاب”.
واكدت النقابة ان هذه الاعتداءات “تعتبر محاولة للضغط على القضاة قصد السعي لارباكهم والتاثير على قراراتهم واحكامهم”، كما تعتبر “تمردا على اجهزة الدولة وسلطاتها ومسا من امن البلاد عامة”
